يشهد البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال حالة من التوتر، وخاصة أن هناك العديد من القوانين التي لم تنافش حتى الآن، ولم يتم إصدارها مثل قانون العدالة الانتقالية والتظاهر والتنمية المحلية، وتزامنًا مع تلك الأزمات طالب النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بتشريع قانون يستهدف مُعاقبة سارقي الحسابات الشخصية الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". "الفجر" رصدت آراء أعضاء مجلس النواب حول ما طلبه النائب نضال السعيد في السطور التالية. * قانون جديد قال النائب نضال السعيد عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مراقبة الحسابات الشخصية لمُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي غير واردة. وأضاف السعيد، أن الحريات مكفولة لجميع فئات وطبقات المجتمع المصري، مطالبًا بتشريع قانون يمنع من خلاله سرقة "باسوورد" الفيس بوك. *عندنا أولويات من جانبه، قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25/30 بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن مصر تشهد في تلك الآونة العديد من الأزمات في كافة المجالات. وأضاف الحريري، أن مُطالبة النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، بتشريع قانون يمنع من خلاله سرقة الرقم السري لحسابات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فهو في حدود اختصاص أعمال اللجنة التي يترأسها، مؤكدًا أنه لابد من تحديد التوقيت الذي يتم فيه مناقشة القوانين وآلية طرحها. كما أكد عضو تكتل 25/30، أن البرلمان لديه أوليات أخرى، لحل الأزمات التي يواجها المواطن المصري البسيط. *القانون موجود وفي نفس السياق، قال النائب عبدالله لاشين عضو مجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن ما يطلبه النائب نضال السعيد من تشريع قانون يمنع سرقة "باسورد" موقع "الفيس بوك"، مُتواجد فعليًا في قانون الجرائم الإلكترونية. وأضاف لاشين، أنه لابد من حصار كافة البقع التي يتم من خلالها جلب العقبات والأزمات للمصريين حتى وإن كانت عبر الانترنت. * يمارس دوره من جانبها، قالت النائبة نانسي نصير عضو مجلس النواب في تصريح خاص ل"الفجر"، إن ما قام به النائب نضال السعيد ما هو إلا في حدود تخصص عمله التشريعي. وأضافت نصير، أن "نضال" رأى أن تشريع مثل هذا القانون يعد من أهم القوانين باللجنة في تلك الآونة، مؤكدة أنه بالفعل هناك العديد من القوانين التي لها أولوية في مناقشتها ولكنها تخص لجانها النوعية. كما أكدت النائبة البرلمانية، أن الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان وهيئة المكتب الخاصة بالأمانة العامة بالمجلس عليهم أن يختاروا التوقيت لمناقشة مثل هذا القانون.
