نفت شركة أوبر اتهامات وجهت لها بنقص في الأمن الداخلي سمح للموظفين بالتجسس على رحلات العملاء، بعدما أثار محقق جنائي سابق بالشركة هذه المزاعم أمام القضاء. وقالت أوبر، إن لديها "مئات من خبراء الأمن والخصوصية يعملون على مدار الساعة" لحماية البيانات الخاصة بالعملاء، وفقا ل"بي بي سي". وقامت الشركة في الآونة الأخيرة بتسوية دعوى قضائية تزعم أن أداة "جود فيو" قد استخدمت لمراقبة الرحلات. وقال وارد سبانجيرنبيرج، محقق جنائي سابق، في الدعوى، إن "ضعف الإجراءات الأمنية في أوبر، فيما يتعلق ببيانات عملائها، مكن الموظفين فيها من تتبع سياسيين بارزين ومشاهير، وحتى معارف شخصية للموظفين في أوبر، بما في ذلك أصدقاء وصديقات سابقين وأزواج سابقين". وقال خمسة خبراء سابقين في مجال الأمن لموقع "ريفيل" الإخباري ومركز التحقيقات الاستقصائية، إن أوبر سمحت بإمكانية الوصول لبيانات الركاب بشكل كبير. وقال متحدث باسم أوبر، في بيان، "تواصل أوبر زيادة الاستثمارات الأمنية، وأشارت تقارير إلى الكثير من هذه الجهود، مثل ضوابط المصادقة متعددة العوامل وبرنامج مكافآت اكتشاف الثغرات". وأضاف المتحدث "يشمل هذا فرض سياسات صارمة وضوابط فنية حتى يقتصر الوصول إلى بيانات المستخدمين على الموظفين المصرح لهم بذلك فقط حتى يتمكنوا من القيام بمسؤوليات وظائفهم، وتحقق الشركة في جميع الانتهاكات المحتملة بسرعة وبدقة"، نافيا أن يكون "كل" أو "ما يقرب من كلط موظفي أوبر لديهم إمكانية الوصول إلى بيانات العملاء، بموافقة أو بدون موافقة. وقالت أوبر أيضا إن أداة "جود فيو" لم تعد موجودة، وإن الشركة لديها الآن أداة داخلية تسمى "هيفن فيو". وفي يناير الماضي، دفعت أوبر 20 ألف دولار ووعدت بتعزيز سياسات الخصوصية لتسوية دعوى رفعها المدعي العام في نيويورك. يأتي ذلك بعدما أشارت قصة إخبارية على موقع "بزفيد" عام 2014 إلى أنه قد تم تعقب إحدى رحلات مراسلة الموقع عن طريق أداة "جود فيو" دون إذن منها.
