دعا دومينيك فنسنت ليغوت، الخبير التقني والمستشار في القطاع التقني لدى شركة "تيراداتا" العالمية، البنوك إلى التوسُّع في استخدام تحليلات البيانات الضخمة؛ لمواجهة عمليات الاحتيال المصرفي والخروقات المالية وتعثر الأعمال المصرفية والمالية، والحفاظ على ثقة العملاء في مواجهة تحديات الثورة الرقمية. وقال "دومينيك" إنه ازدادت في الآونة الأخيرة عمليات تعثر الأعمال المصرفية والمالية، والاحتيال المصرفي، والخروقات المالية؛ ما يثير شكوك العملاء حول كفاءة القطاع المصرفي، وخصوصًا أن الأخبار المتعلقة بالخروقات الأمنية، وعدم توسيع الخدمات، وخدمة العملاء الفقيرة.. كلها تلفت الانتباه، وتخلق جوًّا من عدم الارتياح، في حين تقلل البنوك من المخاوف في هذا الصدد. بحسب صحيفة "سبق"
واعتبر أن استعادة ثقة العملاء، والإبقاء عليهم في مواجهة اضطرابات الثورة الرقمية، يحتاجان من البنوك إلى إعادة النظر في نماذجها التجارية التقليدية وممارساتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن بعض البنوك بدأت بالفعل رحلة التحوُّل الرقمي، من خلال تبني تقنيات جديدة، والاستفادة من موارد البيانات الموجودة لتطوير منتجات وخدمات أفضل. مؤكدًا أن البيانات الضخمة والتحليلات هي الحل على الرغم من أن إمكاناتها الكامنة لا تزال غير مدركة.
وأوضح أن البنوك تحتاج إلى اتخاذ بعض الخطوات العملية نحو تحويل العقبات المتمثلة في إدراك المستهلكين إلى فرص للأعمال، بالاعتماد على البيانات الضخمة. مشيرًا إلى أنه يمكن من خلال بيانات المدفوعات تحديد أنماط الحياة، وكشف الشركات التي تشكل سلاسل توريد، وتحديد اتجاهات الإنفاق بالزمان والمكان.
وقال إنه على الرغم من أن بيانات العملاء لا تتمتع بالديناميكية التي تتمتع بها بيانات المدفوعات فإنه في النظم المصرفية يمكن ربطها بتفاصيل أخرى عن العميل، مثل المدفوعات والتاريخ الائتماني؛ لتعزيز التحليلات وإنشاء عروض تجارية قادمة أفضل وأكثر نجاحًا.
وعما إذا كان ينبغي على البنوك أن تكون قلقة من ازدهار شركات التكنولوجيا المالية المختلطة، أو ما يسمى "فينتيك"، قال "ليغوت": إن ذلك ليس بالضرورة؛ فلدى البنوك من الموارد والقدرات ما يمكّنها من الاحتفاظ بمكانتها بطريقة لا تمتلكها الشركات الناشئة؛ فهي فقط بحاجة إلى اعتماد القليل من التفكير الذي تتبعه "فينتك". ويمكن للمصارف القيام ببعض الأمور، مثل تصنيف البيانات حسب التوصيات والنتائج؛ إذ يمكن تصنيف العملاء في مجموعات حسب تفضيلاتهم، والمنتجات حسب العملاء.
وأضاف بأنه يمكن للبنوك التدقيق في بيانات السداد والسلوك؛ إذ تساعد بيانات المدفوعات البنوك على فَهم تسلسل الأحداث التي تؤدي إلى ترك عميل ما للبنك. لافتًا إلى أنه على الرغم من أن البنوك بارعة في الامتثال التنظيمي، والتخفيف من الاحتيال، إلا أنها تحتاج إلى البدء في الحصول على نتائج أفضل في تحليل النص واستخدام السلوك على شبكة الإنترنت؛ للكشف عن الأنماط ذات المخاطر العالية؛ فمعلومات حول "من الذي نقر؟ وأين قام بذلك قبل وقوع الاحتيال؟" يمكن أن تكون مفيدة جدًّا، ويمكن حاليًا للشركات أن تطابق بيانات سِجل المتصفح مع بيانات الفرع، ومقارنة الفروقات بين السلوك على الإنترنت وفي الفروع.
وتطرق "ليغوت" إلى خدمة العملاء، وقال إنه يتوجب على البنوك استخدام سجلات البيانات؛ لتحديد العمليات التي تسبب مشاكل للعملاء وإصلاحها. ويمكن أن تكون سجلات مراكز الاتصال مصدرًا خفيًّا للوصول إلى معلومات أكثر؛ لأن الأمر لا يتطلب الكثير من الجهد لعمل التحليلات حول مشاعر وأنماط العملاء المتكررة؛ إذ يمكن أن يكون هناك منتجات جديدة، تختبئ وراء سجلات الشكاوى.
وشدَّد على أهمية قيام البنوك بتحسين تجربة الهاتف الجوال، موضحًا أن لدى العديد من البنوك تطبيقات خاصة بخدمات الجوال، لكنها تركز عادة على تيسير المدفوعات، والتحويلات المالية، وإدارة الحسابات.. متسائلاً: ماذا لو كان تطبيق أحد البنوك المحلية يوفر للمستخدم وسائل مميزة لإدارة الميزانيات، ورؤية الوضع المالي في لمحة، وحتى تقديم نصائح مفيدة؟
وطالب في الوقت ذاته البنوك بوضع استراتيجية مدمجة للتحوُّل الرقمي، وتنمية علاقات طويلة الأمد وذات مغزى مع عملائها، تعتمد على البيانات.
