اللجنة المجتمعية لحماية الطفل في أبنوب تناقش طرق التربية الإيجابية

أشاد المهندس ياسر الدسوقي - محافظ أسيوط - بدور اللجان المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية وأهميتها في تلبية متطلبات المجتمع والعمل على حل القضايا المتعلقة بالأطفال ووضع طرق ممنهجة لحلها، مؤكدًا أن الدولة تسعى جاهدة لتغيير إيجابي في واقع الأطفال في مناطق الاحتياج في مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة الصعيد وتحقيق تغيير فوري ودائم في حياتهم.
وكانت اللجنة المجتمعية لحماية الطفل، بمركز أبنوب، نظمت ندوة بحضور أعضاء اللجنة المكونة من ممثلي الشئون الاجتماعية والتربية والتعليم ومركز المعلومات ورئيس مركز ومدينة أبنوب ومأمور شرطة أبنوب كممثل للجنة الفرعية بالمركز وبالتنسيق مع هيئة إنقاذ الطفولة بأسيوط وتمت مناقشة التربية الإيجابية في حياة الأهل اليومية وطرق تفعيل قانون الطفل وتحقيق المصلحه العامة له ورصد حالات الأطفال المعرضين للإساءات الجسدية والنفسية والجنسية والمعرضين للإهمال والاستغلال وكيفية توعية الأهل والتعامل مع الأطفال بطرق إيجابية لما له تأثير على تكوين شخصية الطفل منذ صغره.
وأوضح أحمد زيدان - مساعد برامج الحماية للهيئة الدولية لإنقاذ الطفولة والمنسق العام للجان حماية الطفل بأبنوب - أن الهيئة تعمل على تقديم الدعم للأطفال وإدارة حالات الأطفال المعرضين للخطر، مشيرًا إلى العمل من خلال برنامج التربية الإيجابية مع أولياء الأمور وبرنامج التكيف وجلسات الدعم النفسي والاجتماعي مع الأطفال داخل المدارس، موضحا أنه تم إدراج 6 مدارس هذا العام، لدراسة حالات الطلاب وسيتم إدراج 12 مدرسة العام المقبل، بالتعاون مع الإدارة التعليمية بمركز أبنوب.
ومن جانبها أضافت سناء محمود إسماعيل - عضو باللجنة المجتمعية - أن للمرأة دور فعال وإيجابي في خدمة المجتمع والأعمال التطوعية فالأم هي العامل الأساسي في تربية الأطفال وتدريبها على طرق التربية الإيجابية له تأثير بشكل مباشر عليهم، مؤكدة أن التدريب يدعو إلى عدم استخدام العنف والتعرف على المشكلة التي تواجههم والأسباب الرئيسية لها وحلها بشكل سليم.
وذكر أحمد أبو حطب - عضو باللجنة ومدير مشروعك بمركز أبنوب - أن اللجنة تقوم برصد حالات الإساءة من خلال عمل بحث ميداني والتدخل طبقا لتقييم درجه خطورة الإساءة من خلال دليل الخدمات الذي تم إعداده، منوها بتواجد مسؤول اتصال ونائب عن اللجنة بكل الأماكن والمصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة وذلك لتسهيل الإجراءات، موضحا أنه في حالة وجود عائق يتم إحالة الحالة للجنة الفرعية لحماية الطفل لتسهيل الإجراءات الحكومية والوصول لأفضل حل، مؤكدًا متابعة الحالة بعد تقديم المساعدة لها وضمان استمرارية الخدمات المقدمة لهم.