كشفت وزارة المالية في تقريرها المالي الشهري عن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2016-2017، عن أن صافي التدفق ضمن بند الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال العام المالي 2015-2016 ارتفع ليسجل 6.8 مليار دولار بما يعادل 2% من الناتج المحلي، مقابل صافي 6.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي لنحو 1.9 % من الناتج المحلي. وأوضحت المالية، في تقريرها، أن ذلك يرجع إلى ارتفاع صافي التدفقات للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموالها ليحقق 4.5 مليار دولار خلال عام الدراسة، مقابل 3.8 مليار دولار خلال عام المقارنة، وتحقيق الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للداخل قدره 1.6 مليار دولار.