سيطرت حالة من الغضب العارم بين أهالي محافظة البحيرة فور معرفة موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة في محضر جلسته في الثالث عشر من أكتوبر الماضي علي الموافقة علي ضم القرية الرابعة بأبيس التابعة لمركز كفر الدوار إلي محافظة الإسكندرية، وحذر المواطنون من تلك السابقة الخطيرة خصوصًا بعد ضم "السادات" لمحافظة المنوفية من قبل. حيث صدر القرار دون انتظار تشكيل المجالس المحلية التي من شأنها البت في تلك الأمور، وليس من اختصاص المجالس التنفيذية للمحافظات، مما يترتب عليه من تغيير خريطة المحافظة الجغرافية، وذلك بناء على الطلب المقدم من النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب. وبناء عليه حرر اللواء فتحي عبد الغني، السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال السكرتير العام لمحافظة البحيرة في حينها، خطابا إلى رئيس مركز كفر الدوار باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القرار، ما أغضب أهالي المحافظة. ومن جانبه أعرب "محمد عتمان" أمين شباب حزب الرياده بالبحيرة، أن التنازل عن القرية سوف يفتح مجالا لطلبات مواطني مركز ومدينة كفر الدوار لطلب الانضمام رسميا لمحافظة الإسكندرية، هذا بالإضافة للقرى الحدودية بين محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة. وأشار "هيثم عبد العزيز" محامي بكفر الدوار،أنه لا يجب أخذ أي قرارات مصيرية خاصة بالمواطنين إلا بعد الرجوع إليهم، باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية، مضيفا أن محافظة البحيرة فقدت من قبل جزء كبير من مساحة المحافظة عقب انضمام مدينة السادات بالمنطقة الصناعية فيها لمحافظة المنوفية وكذلك جزء من الخطاطبة وقرية كفر داود، مؤكدا أننا فؤجئنا بصدور القرار عقب انتشار خطاب المجلس التنفيذي للمحافظة بالموافقة المبدئية علي ضم القرية الرابعة بأبيس بمركز كفر الدوار إلي الإسكندرية وإبلاغ النائب هيثم الحريري لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات ضم القرية لمحافظة الإسكندرية. وأضاف "حمدي عقدة" أمين الحزب الناصري بالبحيرة، قائلا "المجلس التنفيذي ليس له الحق في اتخاذ قرارات من شأنها التنازل عن أجزاء من أرضها للمحافظات المجاورة" وتساءل عن أسباب العجلة وكان بالإمكان إرجاء القرار لحين الانتهاء من تشكيل المجالس المحلية. من جانبه قال اللواء "فتحي عبد الغني" السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، إن سلطة تغيير حدود المحافظة من حق رئيس الجمهورية، وإن ما صدر عن المجلس التنفيذي مجرد موافقة مبدئية لا بد من عرضها على المجالس المحلية، وفي حال غيابها يعرض الأمر على مجلس الوزراء الذي يعرضه على مجلس النواب، مشيرا إلى أن الأمر لم يحسم بعد، وأن أهالي أبيس طالبوا بضم قريتهم إلى محافظة الإسكندرية، وتقدم النائب هيثم الحريري بطلب إلى محافظ البحيرة وإلى مجلس النواب لتحقيق رغبتهم.
