أثار قرار المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة، بالتنازل عن قرية "أبيس 4" التابعة لمركز كفر الدوار، إلى محافظة الإسكندرية، غضبا واسعا بين أبناء البحيرة، وخاصة أن القرار صدر دون انتظار تشكيل المجالس المحلية التى من شأنها البت فى تلك الأمور، وليس من اختصاص المجالس التنفيذية، للمحافظات، لما يترتب عليه من تغيير خريطة المحافظة الجغرافية، وحذر مواطنون من تلك السابقة الخطيرة. وكان المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة قد أصدر في اجتماعه الشهري في 23 أكتوبر الماضي قرارا بالموافقة على ضم قرية "أبيس 4" إلى محافظة الإسكندرية، بناء على الطلب المقدم من النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب. وبناء عليه حرر اللواء فتحي عبد الغني، السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال السكرتير العام لمحافظة البحيرة فى حينها، خطابا إلى رئيس مركز كفر الدوار باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القرار، ما أغضب الأهالي، وأحدث لغطا في المركز. حمدي عقدة، أمين الحزب الناصري بالبحيرة، شن هجوما عنيفا على مسؤولي المحافظة، وقال إن المجلس التنفيذى ليس له الحق فى اتخاذ قرارات من شأنها التنازل عن أجزاء من أرضها للمحافظات المجاورة، وتساءل عن أسباب العجلة وكان بالإمكان إرجاء القرار لحين الانتهاء من تشكيل المجالس المحلية، مؤكدا أنه من العار "هذا العبث والتفريط المفجع واستهتار المحافظ بشعب البحيرة وقياداتة الشعبية والسياسية"، وأضاف: "هل غاب الرجال والنواب، وباتت البحيرة تكية للمحافظ؟". وقال محمد عتمان، المحامي، إن المجلس التنفيذي ليس له الحق في نقل منطقة إداريا من محافظة لأخرى، مؤكدا أن طريقة إصدار القرار غير قانونية، فالجهة التي أصدرته ليس لها أي صفة بالأساس، والمجلس التنفيذي هو مجرد كيان لمتابعة تنفيذ العمل وإصدار التكليفات التنفيذية. من جانبه قال اللواء فتحي عبد الغني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إن سلطة تغيير حدود المحافظة من حق رئيس الجمهورية، وإن ما صدر عن المجلس التنفيذي مجرد موافقة مبدئية لا بد من عرضها على المجالس المحلية، وفي حال غيابها يعرض الأمر على مجلس الوزراء الذي يعرضه على مجلس النواب، مشيرا إلى أن الأمر لم يحسم بعد، وأن أهالي أبيس طالبوا بضم قريتهم إلى محافظة الإسكندرية، وتقدم النائب هيثم الحريري بطلب إلى محافظ البحيرة وإلى مجلس النواب لتحقيق رغبتهم.
