كشف مستشار صندوق النقد الدولي السابق فخري الفقي، أن البنك المركزي المصري عاد للاعتماد على صناديق التحوط" hot money" في زيادة أرصدة الأحتياطى النقدي بالبنك، معتبراً أن أموال تلك الصناديق في غاية الخطورة علي مستقبل مصر الاقتصادي. وقال "الفقي" خلال تصريحات ل"الفجر"، إن البنك المركزي المصري الآن بقيادة طارق عامر عاد لاستخدام صناديق الاستثمار العالمية في سندات الخزنة المصرية وزيادة أرصدة البنك من الاحتياطي النقدي كما فعل المحافظ السابق فاروق العقدة والتي وصلت إحتياطات البلاد النقدية فى عهده إلى نحو 36 مليار دولار، مشيراً إلى أن العقدة مازال المحرك الرئيسي للسياسات النقدية بالبنك. وأضاف "الفقي" أن تلك الصناديق وجدت الفرصة الأن سانحة للاٍستثمار في سندات الخزانة المصرية، والتي وصلت الفائدة بها إلى مستويات قياسية بعد قرار المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة مئوية. وقامت وزارة المالية خلال الفترة الماضية بالغاء عطائين لسندات الخزانة بسب إرتفاع الفائدة التي طلبتها البنوك. وأشار" الفقي" إلى أن الية عمل تلك الصناديق تعتمد علي إقتراض دولارت من البنوك الخارجية بفائدة 5% ووضع تلك الأموال في محفظة البنك المركزي الذي يقوم بتحويل الدولارت إلى جنيهات، وتقوم تلك الصناديق بشراء سندات الخزانة المصرية والتي وصلت بها الفائدة إلى نحو 20% إذا فهي ستحقق أرباحاً بنسبة 15%، في المقابل يستغل البنك المركزي الدولارت في رفع أرصدة الأحتياطي النقدي وتلبية عمليات استيراد السلع الأساسية. وأوضح "عبد النور" أن سبب الرئيسي في زيادة الأحتياطي النقدي في عام 2010 بفضل أموال تلك الصناديق والتي استثمرت بشكل قوي في مصر بسب علاقات الصداقة القوية بينها وبين فاروق العقدة المحافظ السابق للبنك المركزي المصري آنذاك. ولفت "الفقي"، إلى أن تلك الأموال الذي عاد المركزي المصرى للأعتماد عليها في غاية الخطورة، لأن القائمين عليها من الممكن أن يسحبوها في أي وقت وهذا ما حدث بعد عام 2010 عندما طالب عدد كبير من تلك الصناديق بالراحيل بسب الأضطرابت السياسية، مشيراً إلى أن قرض صندوق النقد الدولي أفضل بكثير من تلك الأموال حيث من الممكن أن تستغل الحكومة أموال القرض في مشروعات ورفع البنية التحتية، أما أموال صناديق الاستثمار فهي دين علي الحكومة من الممكن أن يطلبها أصحاب تلك الصناديق في أي وقت. الجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر توقع أن يصل الأحتياطي النقدي للبلاد إلى نحو25 مليار دولار بنهاية هذا العام.