قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية الذي كان يعمل به تم الاتفاق عليه من وزارة التضامن ويتفق مع كافة المعايير الدولية التى تلتزم بها مصر وتعزيز دور المجتمع المدني، لافتا إلى أنه كان لا بد من التشاور بين الحكومة والبرلمان. وأضاف "أبو سعدة" خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "مع إبراهيم عيسى" عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن قانون المنظمات الأهلية الذى أعدته الحكومة يتوافق مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أن مصر لديها التزام دولي بالتشاور مع المجتمع الدولي فيما يخص الجمعيات الأهلية. وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنهم تفاجأوا بالبرلمان يصدر قانون جديد لا أحد يعرف عنه شيء، موضحا أن القانون مخالف للمعايير الدولية، لأنه لا يوجد شيء اسمها عقوبات سالبة للحرية في العمل الأهلي أو الاجتماعي. وأِشار "أبو سعدة" إلى أن القانون سيحول منظمات المجتمع المدني إلى وحدات محلية، لافتا إلى أن تشكيل اللجنة المنظمة للعمل الأهلي في القانون الجديد يعطي انطباعا سيئا للمجتمع الدولي.