كشف حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن السبب الحقيقي وراء إصرار الحكومة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية هو انتقاد المنظمات الحقوقية لأداء الحكومة، موضحة أن الحكومة قررت معاقبة 40 ألف منظمة مجتمه مدني بسبب الجمعيات الحقوقية . وأضاف "ابو سعده" خلال حواره مع برنامج "مع ابراهيم عيسى" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الاربعاء، أن قانون الجمعيات الاهلية به قيود شديده تحول المجتمع المدني من منظمات أهلية إلى وحدات حكم محلي مشكوك في ولائها ، لافتاً إلى أن هذا القانون مبني على رؤيه للحكومة ووعد للمجتمع الدولي بضرورة عمل قانون يضمن حرية المجتمع المدني داخل مصر. وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، إلى أن الهدف الرئيسي وراء القانون هو عدد من الجمعيات غير المسجله في وزارة الشؤون الاجتماعية والتي لا يتجاوز عددها العشرات. شاهد الفيديو: