أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يعد من أهم القوانين التي صدرت عن البرلمان خلال الفصل التشريعي، قائلا: "القانون مهم بالنسبة للمجتمع المدني لأنه يقاس مدي تقدم الدول بمدي دعمها للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية". وأوضح أن الهدف من القانون هو دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية إيمانا من الدولة والبرلمان والدستور، مضيفا أن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية شريك أساسي في عمليات التنمية فكان هناك بٌعد أثناء إعداد القانون لترسيخ فكرة دعم الجمعيات الأهلية وتطبيق ما فرض في الدستور من واجبات اتجاه تأسيس الجمعيات. وأضاف أن الدستور نص علي إشهار الجمعيات بمجرد الإخطار وهو ما تم مراعاة أثناء مناقشة القانون، وألا يكون هناك تدخل من الدولة في شئون الجمعيات وأغراضها وأنه يكون هناك إعفاءات أو مزايا للدولة اتجاه مؤسسات المجتمع المدني للتشجيع علي العمل التنموي، مشيرا إلى أن الهجوم علي القانون بفكرة أنه يقيض حرية الجمعيات، هو مخالف تمام لنص القانون، وعكس ما ادعي هؤلاء لأن القانون سيكون غير دستوري لأنه نص على أن تكون الجمعيات الأهلية بالأخطار. وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن القانون راعي البعد الثاني وهو الخاص بالأموال والاشتراكات التي يتم تحصيلها، وإنفاقها في الجوانب التي يرغب المواطن أن تنفق إلية لتحقيق عملية التنمية المطلوبة، موضحا أنه في الفترة الماضية كانت هناك بعض الجمعيات غير الأمينة استغلت تلك الأموال في إنفاق غير المستحب، لذلك تم وضع ضوابط بشأن تلك الأموال وأن تنفق في المجال التي تم التبرع من أجلها لتحقيق مبدأ الإصلاح والشفافية والنزاهة. وتابع "أن القانون راعي ضوابط الأمن القومي، من خلال ميثاق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو ميثاق ملزم لدول العالم، ومصر ضمن الدول الموقعة عليه". وأوضح أن مصر تعرضت لمخاطر الأمن القومي في الفترة الماضية، وأضرت مصالحها لذلك تم استحداث الجهاز القومي لتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الأجنبية في لضمان حماية الأمن القومي المصري، لأنه كان هناك العديد من التدخلات في شئون مصر الداخلية من خلال بعض الجمعيات الأهلية التي تلقي أصحابها التمويلات.
