قال الكاتب الصحفي مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية أعدته لجنة التضامن الاجتماعي ووقع عليه أكثر من 220 نائبًا، لافتًا إلى أن الدستور يعطي البرلمان حق التشريع مثلما يعطيه حق الرقابة. وأوضح "بكري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي ممتاز القط ببرنامج "حصريًا مع ممتاز" عبر فضائية "العاصمة 2"، اليوم الإثنين، أن القانون يعمل على تنفيذ مانص عليه الدستور في المادة 75، والمادة 22 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التى تنص على حرية تكوين الجمعيات الأهلية وعدم وضع قيود امامها بإستثناء ما يتعلق بالأمن القومي، لافتًا إلى أن هذا القانون يهدف للشفافية والرقابة على الأموال المتعلقة بالتمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني. وتابع، أن الحكومة تراخت في مشروع هذا القانون مثلما تراخت في قوانين أخرى سابقة كقانون الهجرة الغير شرعية، والبرلمان لن يظل صامتًا أمام ذلك، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تحضر مناقشة القانون؛ لأن هناك مشروع قانون اخر تقدمه الحكومة. وأضاف عضو مجلس النواب، أن البرلمان له الحق في تقديم مشروع القانون بعد موافقة ثلث أعضاء البرلمان، مشددًا على أن القانون حال موافقة الأعضاء عليه سيتم اعتماده عقب توقيع رئيس الجمهورية عليه، معقبًا: "البرلمان جهة تشريع ورقابة، ومش شغال عند الحكومة، وليس تابع لها، ومن حق البرلمان اصدار قوانين لحماية المواطن المصري والدولة المصرية".