عبّر رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر عن أسفه لما يجري في صنعاءوالمحافظات المسيطر عليها من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، ومن إجراءات قمعية وتجويعية غير مسبوقة، لا يمكن استمرارها. وقال بن دغر إن "اختفاء السيولة النقدية بصورة مفاجئة من فرعي البنك المركزي في صنعاء والحديدة، وعجز فرع البنك بصنعاء عن تسديد مرتبات الموظفين لهو أمر محزن ومقلق لارتباطه المباشر بحياة المواطنين وبمعيشتهم التي حولها الحوثيين إلى مأساة لم تعرف اليمن مثيلاً لها من قبل، حتى في أحلك الظروف". وأكد أن على الحوثيين أن يعلموا أن الوقت قد حان للجنوح نحو السلام الذي يصعب تحقيقه قبل الانسحاب من العاصمة وتعز والحديدة والمدن والمناطق الأخرى التي سيطروا عليها بقوة السلاح، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط لطرف ثالث يمكن الوثوق به، وبقدرته على الاحتفاظ به في مكان آمن، حيث لا يمكن أن بجرؤ أحد على التفكير في الاستيلاء عليه مرة أخرى، أو استخدامه ضداً عن الإرادة الوطنية، فالإنسحاب وتسليم السلاح مفتاحاً للحل العادل وعودة الأمور إلى طبيعتها واستعادة الوفاق الوطني، فالفرصة لا زالت سانحة، ولا يجوز تفويتها. وخاطب عقلاء اليمن، قائلاً "إن على الحوثيين أن يعيدوا السلطة لمن فوضهم إياها الشعب اليمني وتحديداً إلى عبد ربه منصور هادي الرئيس المنتخب، وأن يعجلوا بالقبول بالذهاب الفوري إلى ترتيبات سياسية مرحلية انتقالية يترأسها عبد ربه منصور هادي وتشارك فيها القوى السياسية كافة، هم جزءاً منها، وتحت إشراف دولي". وأكد أن الحكومة تقوم بواجبها وتسرع الآن في توفير العملة وطباعتها بعد أن أخفى حكام صنعاء مئات المليارات من السوق، في سلوك طائش، لا يعبر عن أي إحساس بالمسؤولية، وأنها قريباً سوف تصرف مرتبات جميع الموظفين في كل محافظات الجمهورية حتى تلك التي يسيطر عليها الحوثيين. وأعلن أن الحكومة قد تغلبت على الصعوبات والعراقيل التي أخرت طباعة العملة بما فيها الصعوبات التي حاول الحوثيين وضعها أمام عملية الطباعة، وخاصة تلك المحاولات التي قام بها أتباعهم لدى المؤسسات النقدية الدولية ومحاولتهم تشويه قرار نقل عمليات البنك المركزي بعد أن أفرغوه من أمواله.
