المحكمة تجتمع 3 ساعات وترفض الانتقال ل«أكاديمية الشرطة» دخلت محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، رئيس المحكمة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، فى صدام مع وزارة العدل، بسبب مكان انعقاد محكمة النقض لنظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى قضية «قتل المتظاهرين». بدأ الصدام بانعقاد هيئة المحكمة فى مقرها بدار القضاء العالى بوسط القاهرة، الخميس الماضى، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوى، رئيس الدائرة التى تنظر القضية، وتبين تغيب الرئيس الأسبق للمرة الرابعة على التوالى، لتعذر إحضاره من مقر إقامته بمستشفى المعادى العسكرى، لأسباب أمنية ولحالته الصحية الحرجة التى لا تسمح بنقله. وتلقى رئيس المحكمة فى الجلسة خطاباً من المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، يفيد موافقة الوزارة على نقل مكان انعقاد المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بدلاً من مقر المحكمة بدار القضاء العالى، وهو ما دفع رئيس الهيئة إلى رفع الجلسة بعد تلاوة خطاب الوزارة للمداولة. وقام رئيس الدائرة وجميع أعضائها بعقد اجتماع طارئ مع رئيس محكمة النقض، استمر نحو 3ساعات، وذلك لبحث خطاب وزارة العدل، والوضع القانونى المحاكمة فى حال الانتقال خارج دار القضاء العالى، بما يتفق مع القواعد المنظمة لعمل للمحكمة وفقاً لقانون السلطة القضائية. وانتهى الاجتماع إلى رفض خطاب الوزارة، والإبقاء على مكان انعقاد المحكمة داخل دار القضاء العالى، وذلك لمخالفة النقل للقواعد الراسخة والثابتة والمحددة لمكان انعقاد محكمة النقض وهو دار القضاء العالى، والتى لا تسمح بانتقالها إلى أى مكان آخر مهما كانت الأسباب. وقال المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، إنه لا ينبغى على المحكمة أن تنتقل خارج بيتها – دار القضاء العالى – لمجرد أن وزارة الداخلية ليس لديها القدرة على نقل متهم إلى مقر انعقاد محاكمته، كما أنه «لا يوجد أى سبب لكسر القواعد المنظمة الراسخة لمكان انعقاد محكمة النقض، تحت أى مبررات، والمعمول بها منذ تأسيسها فى 2 مايو عام 1931». وتابع القاضى: « إذا وافقنا على الانتقال كحالة استثنائية إلى مقر أكاديمية الشرطة ومخالفة المبادئ الراسخة فى القضية، فإن ذلك سيؤدى لفتح الباب لارتكاب مخالفات لاحقة ستستمر تحت أى مبرر، وسنفتح الباب للانتقال إلى أى محافظة بوجود مبررات،مشابهة ومخالفة الثابت بأن محكمة النقض تنعقد فى عاصمة البلاد».
