أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية لدعم وتشجيع الابتكار داخل القطاع الصناعى وذلك من خلال مشروع تنمية القطاع الخاص والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وكالة التعاون الانمائى الألمانى بتكلفة 8 مليون يورو حتى عام 2020. وأشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز دور الابتكار في تحسين تنافسية الصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة فضلاً عن تشجيع ريادة الاعمال وانشاء مشروعات صناعية جديدة وتوفير فرص عمل منتجة للشباب. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من وكالة التعاون الانمائى الالمانى GIZ والذي تناول خلاله أهمية دعم وتشجيع الابتكار داخل القطاع الصناعى. وقال الوزير إن هذه الاستراتيجية ستشمل عدد 12 برنامج مقسمة على عدد من المحاور وهي تهيئة المناخ للابتكار والتطوير داخل المنشئات الصناعية – تحسين الأطر التنظيمية لدعم وتشجيع الابتكار- تسهيل الابتكار من خلال تعزيز التعاون بين الصناعة والبحث العلمى فضلاً عن زيادة فرص تسويق الابتكارات وتحويل الأفكار الإبداعية الى مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية. وأشار "قابيل" إلى أن هذه البرامج تشمل تنفيذ مشروعات مشتركة بين المنشأت الصناعية ومراكز البحوث لوضع الحلول اللازمة لتطوير المنتجات الصناعية وابتكار منتجات جديدة للحد من الواردات والربط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لتعزيز الابتكار وتلبية احتياجات الشركات الكبيرة من المكونات والاجزاء بالإضافة الى تنفيذ برامج متخصصة لشباب الخريجين داخل المنشأت الصناعية بالخارج لتنمية قدراتهم على الابتكار. ولفت الوزير إلى أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل داخل الوزارة لمتابعة تنفيذ كافة البرامج المتعلقة بالابتكار لتكون نواة أساسية لوضع الاستراتيجية الجديدة على ان يتم تقسيم تنفيذ البرامج على 3 مراحل تبدأ بأهم البرامج الأكثر تأثيراً في القطاع الصناعى والأقل تكلفة لتحقيق أكبر استفادة من هذه البرامج، هذا فضلاً عن السعي لتنظيم مسابقة حول الإبتكار داخل المجتمع الصناعى لتشجيع الشركات الصناعية المصرية على تبنى فكر الابتكار وتشجيع الأفكار الخلاقة لتنمية ودعم الصناعة المصرية.
