شهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مدار الساعات الأخيرة، التي أعقبت القرارات الإقتصادية التي اتخذتها الحكومة، بتحرير سعر الصرف، مطالبات برفع المرتبات من قبل الحكومة ومجتمع رجال الأعمال، للتيسير على المواطنين، جراء ارتفاع أسعار العديد من السلع. وكانت البداية من النائب المهندس أحمد السجيني - رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب - حيث أطلق مبادرة "رفع المرتبات" بالمؤسسات العامة والحكومية والخاصة لتقليص فارق تحرير سعر الصرف، الذي تم اتخاذه من قبل الحكومة في إطار رؤيتها للإصلاح الاقتصادي في الشارع المصري. ولفت "السجيني" - في مبادرته - إلى أن المسؤولية الوطنية تجاه الحكومة، ورجال الأعمال أن تعمل على رفع المرتبات لسد فارق تعويم الجنيه، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة لا بد أن تنصاع لها كل مؤسسات الدولة، في إطار مسؤوليتهم تجاه المواطن البسيط الذي بالطبع تأثر بفارق الدولار وتحرير سعر الصرف. وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى ان القرارات التي تم اتخاذها كان من الواجب إصدارها منذ سنوات عدة، ولكن الوضع الآن، في حاجة ماسة لها، ومن ثم وجب على الحكومة ومجتمع رجال الأعمال واتحاد الصناعات والشركات، أن يكون لهم المسؤولية الاجتماعيه والوطنية برفع مرتبات العاملين بها، كي يواكبوا تطورات المشهد الاقتصادي. ومن جانبه اقترح النائب مصطفى بكري، في مواجهة القرارات الصعبة والمؤلمة بتعويم الجنيه، وزيادة أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، بأن تتخذ الحكومة، 6 خطوات أخرى تدعم وتساند المواطن في مواجهة تلك القرارات ومنها على سبيل المثال - زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه، وزيادة ضريبة الدخل على الأغنياء من 22.5 إلى 25% وزيادة الإعفاء الضريبي للطبقة المتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة، وإقرار علاوة استثنائية لا تقل عن 10% وزيادة المعاشات. ومن جانبه أكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد، أن قرار الحكومة بالزيادات الكبيرة في أسعار البنزين والسولار ستكون لها آثار سلبية كبيرة على المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين، بخاصة وأن هذا القرار سيؤدي تلقائيا إلى زيادات كبيرة في مختلف السلع والخدمات. وطالب "مرشد" - في بيان عاجل قدمه للمجلس، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء - باتخاذ مجموعة من القرارات للحد من الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي، ومنها رفع أسعار البنزين والسولار في مقدمتها، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، مع إقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بنسبة 10٪ يتم صرفها مع مرتب شهر يونيو الجاري، وزيادة المعاشات مع صرفها لجميع أصحاب المعاشات في الشهر الجاري. وطالب برفع الضريبة على الأغنياء من 22.5 إلى 25٪ وكذلك رفع حد الإعفاء لمتوسطي الدخول إلى 15000 من الخضوع للضريبة العامة، وذلك للحد من الآثار المتوقعة للإصلاح الاقتصادي، ولا بد من حزمة قرارات لصالح المواطن البسيط حتى لا يدفع فاتورة الإصلاح.
