أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد علي مصيلحي، أن الدولة تحارب الاحتكارات في جميع السلع وأنها تدخلت لتوفير سلعة السكر بعد إحجام القطاع الخاص عن تدبير احتياجاته وقامت الحكومة بتعاقده خارجية لاستيراد كميات من السكر للوفاء باحتياجات المواطنين، وشدد على إلى ضرورة التزام المواطنين بالحصول على مستحقاتهم من السلع التموينية، خاصة السكر أن ذلك من شأنه أن يوفر احتياجات 71 مليون مواطن يحصلون على السلع التموينية من خلال البطاقات التموينية. وقال الوزير، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء أعمال مجلس الوزراء، إن الحكومة تدعم كل كيلو سكر ب85 قرشا وقامت بتثبيت سعر السكر في بطاقات التموين بخمسة جنيهات وخارج البطاقات بستة جنيهات، مشيرا إلى أنه يوجد 25 ألف بقال تمويني يتم خدمتهم من خلال شركتي جملة تابعتين للدولة. وأضاف الوزير، أن أرصدة السلع آمنة حيث يوحد احتياطي من السكر يكفي أربعة شهور، وتوجد احتياطات من الزيت ستة أشهر، والقمح لمدة أربعة أشهر ونصف، وتوجد تعاقدات مع دول الجوار لتلبية احتياجات البلاد من اللحوم حتى 30 يونيو 2017 ومن الدواجن توجد احتياطات تكفي عشرة أشهر. وتابع الوزير، بإن رئيس الجمهورية وجه بتدبير احتياطي للدولة من جميع الأصناف يكفي لمدة 6 أشهر، وإنه لا توجد مشكلة في توافر العملة وأن البنك المركزي وفر احتياجات العملة الصعبة ، مطالبا الموطنين بعدم الحصول على أكثر من احتياجاتهم. وأوضح مصيلحي، أن هناك خطة لتطوير 607 مجمعات استهلاكية تشمل الشركات التابعة لها المجمعات وهي النيل والإسكندرية والأهرام كما تعمل على الارتقاء بها لمستوى السلاسل التجارية. جدير بالذكر أن المجمعات الاستهلاكية عجزت عن توفير الكميات المناسبة من السكر للمواطنين، وحددت لكل فرد من أفراد الأسرة 1 كيلو جرام من السكر، الأمر الذي أدي إلى استياء المواطنين لعدم تلبية احتياجاتهم من السلع التموينية.
