أعلنت وزارة المالية السعودية، عن ارتفاع حجم الديون المباشرة، منذ ديسمبر 2014 وحتى 31 أغسطس 2016. وبلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة، في 31 أغسطس 2016، نحو 273.8 مليار ريال (ما يعادل 73 مليار دولار) منها 236.3 مليار ريال (63 مليار دولار) ديون محلية و37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) ديون خارجية. وارتفعت الديون المباشرة القائمة على الحكومة، في 31 أغسطس 2015، إلى 142.2 مليار ريال (37.9 مليار دولار)، وجميعها ديون محلية وتعادل 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بنهاية 2015. وأوضحت الوزارة أن الديون المباشرة القائمة على الحكومة، في 31 ديسمبر 2014، بلغت 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) وجميعها ديون محلية وتعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، في 31 ديسمبر 2014. وأعلنت السعودية أمس الاثنين أنها ستبدأ اليوم الثلاثاء مباحثات مع مستثمرين محتملين لاطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار في أول اقتراض للمملكة من السوق الدولية، وذلك على نفس الطريق التي سلكته مصر بعد أزمة الدولار. وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان وزارة المالية أنجزت "إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين (...) وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين". واضافت أن هذه الاجتماعات ستبدأ يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الوزارة "قامت بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج". وأوضحت أن "طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق". وكان محلل مالي أوضح لوكالة فرانس برس في سبتمبر الماضي أن قيمة الاصدار السعودي قد يناهز 15 مليار دولار وهو مبلغ يكفي لمعالجة المشاكل المالية التي تعاني منها المملكة من جراء تدهور أسعار النفط في العامين الماضيين وبالتالي تدهور عائداتها المالية. وقال باتريك دنيس المحلل لدى أوكسفورد ايكونوميكس لفرانس برس يومها إن "الطلب سيكون جيدًا جدًا ولا سيما من قبل المستثمرين الآسيويين". وأضاف أن السعودية سبق وأن اقترضت من السوق الداخلية إلا أن هذا الاصدار سيكون أول عملية اقتراض للحكومة السعودية من السوق الدولية. وبحسب المحلل فإن الرياض لديها إمكانية للاقتراض بمبالغ كبيرة من السوق الدولية بالنظر إلى أن دينها الخارجي ضئيل للغاية. ووفقًا للاحصاءات الرسمية فإن الاحتياطات السعودية ارتفعت من 732 مليار دولار في 2014 إلى 562 مليار دولار في أغسطس 20106. من جهة ثانية قرر مجلس الوزراء السعودي أمس الاثنين تفويض وزير المالية "بالتباحث في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية في شأن مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليهما "، بحسب واس. وكانت دول مجلس التعاون اتفقت على فرض ضريبة موحدة على القيمة المضافة قدرها 5%.
