اشترط عدد من البنوك السعودية نزول أول راتب، أو بما يعرف الآن "براتب إلغاء البدلات" في حسابات عملائه، حتى يمكنهم إعادة جدولة المديونيات بعد تقديم العميل تعريف من جهة عمله، فيما شرعت بنوك أخرى باستقبال العملاء بعد تقديم تعريف بالراتب وتعبئة نموذج مخصص، ليتم دراسة إعادة جدولة المديونية، وهو الأمر الذي اعتبره عملاء البنوك بأنه سيشكل أزمة اقتصادية في حال تأخرت البنوك في تنفيذ إعادة الجدولة. ورجح الكاتب والمستشار الاقتصادي أحمد الشهري احتمالية تأخر أو تباطؤ في معالجة جدولة الديون، متوقعاً أن تأخذ البنوك مساراً أطول في المعالجة بداعي التحقق من انخفاض الراتب الإجمالي وبالتالي قد ترتفع عدد الشكاوى المقدمة لمؤسسة النقد ويصبح العميل تحت وطأة القسط الماضي.
وقال الشهري ل"سبق": "انخفاض إجمالي الرواتب للموظفين يتطلب من مؤسسة النقد السعودي تطبيق السياسات الماضية لنسب الاستقطاع 33% للقروض الاستهلاكية و60% للتمويل والقروض العقارية دون أن يكون هنالك أي تكاليف جديدة لخدمة التمويل أو القرض أو ادعاء أي تكاليف لأن السياسة المالية العامة يجب أن يتحمل أثرها البنك والمواطن بالتساوي لأنهما شركاء في الاقتصاد بالإضافة إلى أن البنك يعتبر الجانب الأقوى أمام العملاء إذا ما تحدثنا عن الأرباح للمصارف السعودية خلال العقدين الماضيين".
وأضاف: "توجيه مؤسسة النقد للبنوك جاء بمنع تقاضي أي رسوم أو كلفة آجل، ولكن في الفقرة الرابعة من بيان مؤسسة النقد حول جدول القروض الاستهلاكية تم تفريغ التوجيه من محتواه عندما طُلب من البنوك توضيح أي زيادات للعميل في حال تأجيل مدة السداد، وإذا كان هنالك لبس في تفسير ذلك فإن مؤسسة النقد معنية بتوضيح ذلك للعملاء، وأقترح على مؤسسة النقد أن توجه بمعالجة آلية بالتعاون بين البنوك والإدارات المالية للجهات الحكومية، وهي جهات الارتباط مع المصارف دون الحاجة إلى قيام العملاء بالطلب كما جاء".
ولفت الشهري إلى أنَّ تجاهل مؤسسة النقد السعودي جدولة القروض العقارية يجعل العميل تحت وطأة استقطاع كبير جداً، ولا سيما إذا كان القسط وصل إلى نسبة أكبر من 60% من الراتب، وهذا يتطلب من مؤسسة النقد بأن تعيد النظر في إمكانية معالجة ذلك.
وقال: "مؤسسة النقد قد تتخلى عن جدولة القروض العقارية حتى ولو وصل الاستقطاع لمستوى أعلى من 60% من الراتب، لأن هنالك تحديات فنية في القرض لا يمكن تجاوزها بسبب الفجوة الكبيرة بين الراتب وسعر العقار والمدة الزمنية؛ ولذا فإن العقار أصبح مبرراً اقتصادياً أن يتراجع إلى مستويات تلائم متوسط الأجور العامة".
