قامت الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبى والرسوم برئاسة اللواء يسرى خليفة مساعد الوزير مدير الإدارة، بشن حملة مكبرة شارك فيها العديد من ضباط الإدارة، على الشركات المتهربة ضريبيا فى كافة المجالات وذلك بعد التنسيق مع الدكتور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحه الجمارك. وقاد الحملة اللواء محمد ذكاء الدين وكيل الإدارة للمكافحة، بالاشتراك مع ضباط مباحث الإدارة ومأموري التهرب الضريبى والجمركى واللجان الفنية المختصة، أسفرت النتائج عن الآتي:_
الشركة الأولي تعمل فى مجال استيراد كاميرات المراقبة ومستلزمات الكومبيوتر وكانت الشركة استوردت مجموعة بضائع وقدمت لمصلحة الجمارك فواتير ومستندات مثبت بها فيما أقل من القيمة الفعلية، بقصد التهرب من الرسوم الجمركية المقررة عليها، بمخاطبة مكتب التمثيل التجارى لدولة المنشأ لهذه البضائع أفاد بالقيمة الحقيقية للبضائع وأن الفواتير المقدمة وهمية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشركة المشار اليها وضبط الأوراق والمستندات الخاصة بتلك الشحنه من البضائع والتى بفحص هذه المستندات بمعرفة اللجان الفنية المختصة ن قدرت قيمة الرسوم المستحقة والغرامات، بمبلغ 10212 الف جنية ، وقامت الشركة بسداد هذا المبلغ بالكامل للتصالح وعدم تحريك الدعوة الجنائية .
الشركة الثانية تعمل فى مجال استيراد الهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية، حيث قامت الشركة رسالة بضائع وقدمت للجمارك فواتير ومستندات مثبت بها قيمة اق من القيمة الفعلية بقصد التهرب من الرسوم الجمركية باستهداف الشركة تم ضبط المستندات الحقيقة وبفحصها قدمت قيمة الرسوم والغرامات قدرت بمبلغ مليون ومتين خمسه وخمسين ألف جنيه، وقدت قامت الاخيرة بسداد هذا المبلغ بالكامل للتصالح وعدم تحريك الدعوة الجنائية.
كما أشارت تحريات ضباط التهرب الضريبى أن أحدى الشركات تنعمل فى الزى المدرسى أنها متعاقدة مع العديد من المدارس الدولية والخاصة لتوريد الزى المدرسى لها عبر منافذ الشركة، وأن تلك الشركة غير مسجلة بضرائب المبيعات.
وبتقنين الإجراءات واستهداف الشركه وضبط المستندات الدالة على التهرب وعرضها على اللجان المختصة قدرت المبيعات بمبلغ 100 ألف جنية وقامت الشركة بسدادها للتصالح وعدم تحريك .
