يعتقد أعضاء مجلس النواب أن إجراءات التفتيش بالمطارات إهانة للحصانة التي يكتسبوها من عضويتهم بالبرلمان، فبين الحين والآخر يثير النائب هذا أو ذاك أزمة داخل المطار لرفض التفتيش وكأنه شيء غريب لا يمر أى شخص به طبقاً لإجراءات التأمين المتبعة. كان آخرها رفض النائبين البرلمانيان، اللواء حاتم بشات رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، اليوم إجراءات التفتيش وخلع الأحذية بمطار القاهرة الدولي. وفي السطور التالية ترصد "الفجر" الأزمات التي آثارها النواب في المطارات نتيجة رفض التفتيش. الحصانة في يناير الماضي شهدت صالة السفر بمطار القاهرة الدولي أزمة بسبب اعتراض النائب "عمرو أبو اليزيد" على تفتيشات الأمن والسلامة أثناء توجهه إلى الغردقة فعند انهاء إجراءات سفره رفض الامتثال للتعليمات الخاصة بإجراءات التفتيش وقال انه أحد النواب بالبرلمان ولديه حصانة. وتم إبلاغ القيادات الأمنية بالواقعة وقتها والتي قررت ضرورة خضوعه للتفتيش مثل باقي الركاب وامتثل النائب بعد تفهمه للموقف وخضع للإجراءات التفتيشية. سب واتهامات وفي فبراير الماضي أصدرت إدارة شرطة مطار القاهرة بيان صحفي أكدت من خلاله أن أحد أعضاء مجلس النواب، ويدعى "م. ع" من محافظة القاهرة، طلب الدخول إلى الصالة الجمركية لاستقبال ابنته، وأطلعهم على كارنيه عضويته بمجلس النواب، وهو ما رد عليه رجال الشرطة بالرفض، حيث أن الإجراءات الأمنية المتبعة فى المطارات تمنع دخول المستقبلين إلى هذه المنطقة، وهو الأمر الذى أثار النائب البرلمانى، فوجه السباب لهم، وتم تحرير مذكرة بالواقعة ورفعها إلى اللواء فهمى مجاهد، مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، لعرضها على الجهات المختصة. وخرج محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب، بدائرة الأميرية والزيتون، ليؤكد بعد بيان إدارة شرطة المطار أنه المعنى بالبيان الذى أصدرته وزارة الداخلية ، وأن البيان مليء بالمغالطات وينافى الحقيقة تماما، وليس سوى محاولة للتشويش على قيام شرطة المطار بالتعدى عليه لفظيا، واختطاف كارنيه "البرلمان" الخاص به حين حاول تعريفهم بهويته كنائب للشعب.
رفض وتهديد وفي مارس الماضي شهد مطار القاهرة الدولى، رفض عضو بمجلس النواب خلع حذائه للتفتيش بصالة السفر الداخلية بمطار القاهرة الدولى، قبل توجهه إلى أسوان وقام بتهديد رجال الأمن بأنه نائب بالبرلمان ولديه حصانة. فأثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة مصر للطيران رحلة رقم 90 والمتجهة إلى أسوان، فوجئ رجال الأمن بالراكب "ي.ع" يرفض الخضوع لإجراءات التفتيش المتبعة على كل الركاب طبقا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو"، وأخبرهم بأنه عضو مجلس نواب عن إحدى محافظات الصعيد ولديه حصانة ويرفض الخضوع لمثل هذه الإجراءات التي تشمل خلع الحذاء، وعلى الفور توجه الضابط المشرف على صالة السفر الداخلى لعضو النواب وأخبره بأن الجميع يخضع لإجراءات التأمين حرصا على سلامة الطائرة والركاب بما فيهم العضو نفسه وأن تعليمات منظمة "الإيكاو" تقضى بعدم سفر من يرفض الخضوع لإجراءات الأمن وبعد فترة شد وجذب خضع العضو لإجراءات الأمن، وتوعد مهددا بتصعيد الأمر للمسؤولين. أزمة "الحذاء" تتكرر وأثار النائبان البرلمانيان، اللواء حاتم بشات رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أزمة فى مطار القاهرة الدولى، أثناء دخولهما صالة رقم 2 لاستقلال الطائرة التابعة لشركة الخدمات البترولية المتجهة إلى مطار أبو سمبل، بسبب اعتراضهما على إجراءات التفتيش وخلع الأحذية. واشتكى النائبان المرافقان لوفد وزارة النقل المتجه إلى ميناء "أرقين"، لحضور التشغيل التجريبى للمنفذ بين مصر والسودان، للدكتور جلال سعيد، وزير النقل، من إجراءات التفتيش. وقال عضوا مجلس النواب للوزير، بمجرد دخوله الطائرة التى أقلعت فى الثامنة صباحا: "إزاى يفتشونا ويخلونا نخلع الأحذية وإحنا داخلين من البوابات؟ إحنا صاحيين الساعة 5 الفجر عشان نقوم بعمل وطنى ونشارك فى افتتاح المنفذ". وأضاف النائبان للوزير: "ده سوء تنظيم من عندكم، وكمان إحنا المفروض نقعد فى مقاعد جنب الوزير، إحنا أعضاء مجلس النواب وجايين لعمل وطنى". من جانبه، رد وزير النقل على شكوى عضوى مجلس النواب، حاتم باشات وكمال عامر، بالاعتذار لهم عما حدث، وأنه سيعالج شكواهما من سوء التنظيم، وسيأمر بالتحقيق فى الواقعة بشكل فورى.
النواب قدوة الشعب
وفي سياق متصل قال الدكتور إكرام بدر الدين، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة إنه يرى أن أعضاء مجلس النواب من المفترض أن يكونوا قدوة للشعب في الامتثال للقانون. وأضاف في تصريح خاص ل "الفجر" أن الظروف المحيطة والمتمثلة في تنامي ظاهرة الإرهاب تحتم اتخاذ اجراءات مشددة لحفظ الأمن والسلامة. وتابع قائلاً: "اجراءات التفتيش مفيهاش اى انتقاص لكرامة النواب". أما فيما يخص الإستعلاء المتبع من النواب في رفضهم التفتيش بحجة الحصانة قال "بدر الدين" إنه يمكن أن يحدث من أى موظف كبير أو ربما من مواطن عادي وليس النواب فقط.
