أكدت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية لعام 2016، أن هذه الانتخابات تمثل خطوةً هامةً على طريق المسيرة الديمقراطية في المملكة الأردنية، مشيرة إلى أنها جرت في إطار المعايير الدولية المتعارف عليها، ومكنت المواطن الأردني من الإدلاء بصوته دون عوائق، وأجريت العملية الانتخابية في ظل ترتيبات غير مسبوقة ساعدت في إجراء العملية انتخابية على أكمل وجه. وشاركت بعثة من جامعة الدول العربية في مراقبة الانتخابات النيابية الأردنية ضمت في عضويتها (19) مراقباً ينتمون إلى (12) جنسية عربية هي: (البحرين – تونس - السعودية – السودان - سوريا – العراق – سلطنة عمان - الكويت – ليبيا – المغرب – مصر – اليمن)، وترأس البعثة السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الأمن القومي العربي بجامعة الدول العربية. وتقوم البعثة برفع تقريرها النهائي عن هذه المهمة إلى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، متضمناً كافة الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالعملية الانتخابية والتي من شأنها تحسين الأداء وتدارك السلبيات في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وسوف يقوم الأمين العام بدوره بإرسال نسخة من هذا التقرير عبر القنوات الرسمية إلى الجهات المعنية بالمملكة الاردنية. وقالت البعثة في تقرير أصدرته ملاحظاتها حول مختلف مراحل العملية الانتخابية، أنها أجرت العديد من اللقاءات مع مختلف شركاء العملية الانتخابية، وعلى رأسها المسؤولين في الهيئة المستقلة للانتخاب، وبعض الجهات الحكومية المعنية بالانتخابات، بالإضافة إلى عدد من المرشحين، وبعض ممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي راقبت الانتخابات. وأشارت البعثة في تقريرها، إلى أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 4.139.612 ناخباً وناخبة، مشيرة إلى أن هذا العدد شهد نسبة زيادة كبيرة مقارنةً بعدد الناخبين المسجلين في الانتخابات النيابية التي جرت عام 2013، حيث بلغ عددهم آنذاك 2.272.182 ناخباً وناخبة. وأضافت أن هذه الزيادة جاءت نتيجةً لتغيير نظام تسجيل الناخبين المتبع في المملكة الأردنية الهاشمية ليصبح نظام التسجيل التلقائي بدلاً من نظام التسجيل الطوعي، وقد جاء هذا التغيير تماشياً مع ما جاء في تقرير بعثة جامعة الدول العربية التي راقبت الانتخابات النيابية الأردنية التي جرت عام 2013 والذي أوصى بتغيير نظام التسجيل إلى نظام التسجيل التلقائي اعتماداً على سجلات دائرة الأحوال المدنية لاحتساب عدد الذين يحق لهم التصويت، وذلك بهدف السعي لشمول سجلات الناخبين كافة من يعطيهم الدستور والقانون الحق في الاقتراع، بالإضافة إلى سهولة عملية التسجيل التلقائي مقارنةً بعملية التسجيل الطوعي التي كانت تؤدي إلى انخفاض عدد الناخبين المسجلين. وأوضح التقرير أن سجلات الناخبين لم تشمل المغتربين الأردنيين المقيمين خارج المملكة الأردنية، وذلك بسبب عدم وجود آلية في الوقت الراهن تمكنهم من ممارسة حقهم في عملية الاقتراع. وأعربت البعثة عن أملها أن يكون هناك آلية لقيام المغتربين الأردنيين بممارسة حقهم الانتخابي في المستقبل. وأشارت البعثة إلى أن قانون الانتخابات الجديد سمح، ولأول مرة لمن أتم 17 عاماً وتسعين يوماً قبل يوم الاقتراع بالمشاركة في الانتخابات، مشددة علي ان هذا مؤشر إيجابي يدل على الرغبة في دعم الشباب وإشراك أكبر عدد ممكن من هذه الفئة في عملية اتخاذ القرار وممارسة الحقوق السياسية. ونبه التقرير الي أن العدد الإجمالي لقوائم المرشحين بلغ 226 قائمة تضم 1252 مرشحاً ومرشحةً منهم 1000 ذكور و 252 إناث، وقد بلغت نسبة المشاركة الحزبية في المرشحين 17% وفقاً لما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخاب، وهي نسبة تدل على انخفاض مشاركة الاحزاب السياسة في الانتخابات، وهي نسبة تستدعي بذل المزيد من الجهود لتنمية الحياة الحزبية. وحول نسبة المشاركة سجلت البعثة في تقريرها إقبالاً ضعيفاً للناخبين في بداية يوم الاقتراع، وازداد تدريجياً على مدار اليوم ولكنه ظل ما بين المتوسط والكثيف باختلاف المناطق، وقد بلغ إجمالي عدد المقترعين وفقاً لما اعلنته الهيئة المستقلة للانتخابات 1.492.044 مقترعاً من إجمالي 4.139.612 ناخباً وبذلك بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات حوالي 37%، وهي نسبة جيدة بالنظر إلى أن نظام التسجيل التلقائي أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع. كما سجلت البعثة بكل تقدير عدم مقاطعة أي جهة للعملية الانتخابية، وأنها شملت كل من كان يرغب في المشاركة فيها وهذا نهج ديمقراطي سليم. كما رصدت البعثة تواجداً ملحوظاً لمندوبي المرشحين ومتابعي منظمات المجتمع المدني في لجان الاقتراع، وفي هذا الإطار تؤكد البعثة على الدور الهام الذي لعبته منظمات المجتمع المدني خلال العملية الانتخابية، وتدعوها إلى بذل المزيد من الجهود في مجال التوعية لضمان مشاركة أوسع من كافة فئات الشعب خلال الانتخابات المقبلة، وإلى التواجد بشكل أوسع خلال الانتخابات المقبلة، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز ودعم العملية الانتخابية. كما سجل مراقبو بعثة الجامعة تواجد قوات الأمن في مراكز الاقترع التي تمت زيارتها، حيث قامت هذه القوات بدورها في تأمين المراكز واللجان دون التدخل في مسار العملية الانتخابية، وأشادت البعثة بتواجد العنصر النسائي ضمن تشكيل قوات الأمن. وأوضحت البعثة في تقريرها أن عملية الفرز تمت وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون وبحضور مندوبي المرشحين وبعض المراقبين المحليين والدوليين، كما اتسمت بالتنظيم الجيد والسلاسة واليسر في اتمام الاجراءات رغم بطئها في بعض الأحيان. وفي هذا الصدد أشادت البعثة بالآلية الجديدة التي استحدثتها الهيئة المستقلة للانتخاب وهي استخدام كاميرات تعكس نتائج التصويت المدونة على أوراق الاقتراع أمام جمهور الحاضرين، الأمر الذي ساهم في تعزيز مبدأ الشفافية. كما أشادت البعثة أيضاً بتزويد اللجان بموظفين اضافيين خلال عملية العد والفرز، مما أسهم تقليل العبء على أعضاء لجان الاقتراع ومساعدتهم في إجراءات عملية العد والفرز، وقالت إنه تم اتاحة دخول المراقبين إلى لجان الاقتراع، حيث حظي مراقبو جامعة الدول العربية بترحيب كبير من قبل رؤساء وموظفي لجان الاقتراع الذين امدوهم بكافة المعلومات المطلوبة، وسمحوا لهم بالقيام بمهام المراقبة دون معوقات تذكر، الامر الذي ساهم في تسهيل مهمة البعثة. وأشادت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية بالجهد الكبير والمقدر الذي بُذل من جانب الهيئة المستقلة للانتخاب في هذه الانتخابات، والذي أسهم بشكل أساسي في إنجاحها، حيث قامت الهيئة بعملية تطوير كبيرة في مختلف جوانب العملية الانتخابية، كما لم تتوان عن التجاوب مع كل ما تم طرحه من مختلف شركاء العملية الانتخابية. وفي هذا الإطار، دعت بعثة الجامعة إلى تقديم مزيد من الدعم للهيئة بما يمكنها من القيام بالمزيد من التطوير والبناء على ما تحقق من نجاح في هذه الانتخابات.
