أعلن الجيش الليبي الأحد 11 سبتمبر سيطرته على 3 موانئ استراتيجية شرق البلاد ضمن عملية "درع الشرق". وقال الجيش إنه تمكن من السيطرة على موانئ رأس لانوف والسدرة والبريقة. وكانت اندلعت صباح الأحد في أجدابيا ومدن ليبية أخرى، اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الذين يسيطرون على الموانئ النفطية في شرق البلاد. وتناقلت مصادر ليبية مختلفة في وقت مبكر أنباء عن سيطرة قوات القائد العام للجيش الليبي اللواء خليفة حفترعلى موانئ النفط تماما مع انهيار سريع ومفاجئ لقوات حرس المنشآت النفطية. من جهة أخرى، قالت مصادر محلية إن اشتباكات ضارية تجري على تخوم مدينة أجدابيا، مشيرة إلى أن الجيش سيطر على البوابات الشرقية والجنوبية الشرقية التي كان يتمركز فيها المسلحون. وأضافت المصادر أن المسلحين اشتبكوا أيضا مع شباب المدينة بالقرب من مقر المجلس البلدي. يذكر أن ليبيا تعيش منذ 2011 عدم استقرار سياسي ونزاعات على النفوذ وأعمال عنف خارجة عن السيطرة وسط انتشار السلاح بشكل كبير وذلك بعد سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وليبيا تتقاسمها ثلاث حكومات، الأولى يرأسها عبد الله الثني وهي منبثقة عن مجلس النواب، والثانية في طرابلس وتسمى حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل، وكانت قد انبثقت عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته قبل أن يحل في الفترة القريبة الماضية، والثالثة ظهرت في إطار اتفاق الصخيرات، وهي حكومة التوافق الوطني المعترف بها دوليا. وكانت مصادر دبلوماسية جزائرية كشفت الأحد 11 سبتمبر/أيلول، عن مساعي، تبذلها الأطراف الليبية والأمم المتحدةوالجزائر في سبيل عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية الليبية في الجزائر. وأكدت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن السلطات الجزائرية تجري مفاوضات مع عدد من المسؤولين في النظام الليبي السابق، لإشراكهم في المؤتمر المتوقع عقده منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في حال نجاح الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ومن المنتظر أن يلعب هؤلاء دورا إيجابيا في مسار المصالحة الليبية. في هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة الجزائرية، الوزير الأول عبد المالك سلال قي بيان، أصدره السبت 10 سبتمبر/أيلول، في أعقاب اجتماع، عقده في العاصمة الجزائر مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق، أن هذا الاجتماع جرى في وقت، يتم فيه التفكير في "إطلاق ديناميكية سياسية جديدة" لتفعيل تسوية الأزمة التي تعاني منها البلاد. وأكد الوزير الجزائري إحراز تقدم ملموس في هذا الاتجاه، ضمن إطار الاجتماعات الأخيرة حول الحوار الوطني الليبي والمصالحة الوطنية والاجتماع الدولي المتوقع عقده على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، عشية اجتماع مجلس الأمن. في المقابل، أطلع معيتيق رئيس الحكومة الجزائرية على واقع الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، مؤكدا أن المحادثات كانت موفقة وإيجابية. وأشاد معيتيق بموقف الجزائر الثابت الداعم للوفاق والتوافق في ليبيا، مجددا رغبة شعبها في عقد مزيد من اللقاءات في الجزائر بهدف إخراج ليبيا من المحنة والتوصل إلى التوافق الذي يشكل "أفضل طريق لحلحلة الأزمة الراهنة". وكان المبعوث الأممي الى ليبيا مارتن كوبلر قد عقد، أثناء زيارته إلى الجزائر 3-4 سبتمبر/أيلول، اجتماعات مع سفراء الدول المعنية بالتسوية في ليبيا، بما فيها الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، فضلا عن مصر وقطر والإمارات، ويرجح الخبراء أن اجتماع كوبلر مع مسؤولين جزائريين تناول الملف الليبي وتحضير المؤتمر المتوقع. تجدر الإشارة إلى أن أطراف الحوار الليبي توصلت، أثناء اجتماع عقد في تونس قبل أيام، إلى تفاهم بشأن ضرورة تعديل بنود اتفاق الصخيرات الموقع في كانون الأول/ ديسبمر 2015، وإعادة النظر في تشكيلة الحكومة التي رفضها مجلس النواب الليبي في 22 أغسطس/آب الماضي. وكانت الجزائر قد احتضنت في مارس/آذار الماضي اجتماعا للأحزاب والنشطاء السياسيين الليبيين، توج بمصادقة الأطراف المتشاورة على "إعلان الجزائر"، الذي طرحت فيه المبادئ الأساسية للتسوية السياسية داخل البلاد.
