قال المهندس عاطف عبدالجواد، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تأخير إصدار قانون التصالح مع مخلفات البناء إلى 7 سنوات أدى لتضخم حجم المشاكل والمخالفات، مضيفًا أن لجنة الإسكان بالنواب كانت لابد أن تستمع إلى كل الجهات وأجهزة المدن الجديدة والوحدات المحلية والتخطيط العمراني بالقرى لإصدار قانون سليم. وأضاف عبدالجواد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عين على البرلمان" المذاع عبر فضائية "الحياة2" مساء الخميس، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء سيتم مناقشة مواده يوم الأحد المقبل، موضحًا أنه سيتم إصدار قانون لتسهيل التراخيص السليمة وتغليظ العقوبات على المخالفين. وأوضح، أنه من المتوقع أن يعد هذا قانون التصالح مع مخالفات البناء بالملايين على الدولة.