قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتورة ماجدة الهلباوى، التى تطالب باستبعاد سيف زاهر، من كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، لجلسة 27 أغسطس الجارى. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 68637 لسنة 70 ق، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمدير التنفيذى لاتحاد الكرة، ورئيس لجنة الطعون الانتخابية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بصفتهم، وسيف زاهر المرشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة ضمن قائمة هانى أبو ريدة.
وقالت الدعوى إن سيف زاهر كان عضو مجلس إدارة للاتحاد المصرى لكرة القدم فى الدورة الماضية، التى صدر حكم من المحكمة الإدارية بحل مجلس إدارة الاتحاد، فتقدم جميع أعضاء المجلس باستقالتهم تتفيذاً للحكم، وكان يتعين على كل أعضاء المجلس المستقيل عدم الترشح مرة أخرى لعضوية الاتحاد إلا بعد مرور أربع سنوات من انقضاء الفترة المستقيل منها المرشح، طبقا لقانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة.
كما قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز دعوى الدكتورة ماجدة الهلباوى، التى تطالب باستبعاد سحر الهوارى من كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، للحكم بجلسة 27 أغسطس الجارى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 67505 لسنة 70 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمدير التنفيذى لاتحاد الكرة، ورئيس لجنة الطعون الانتخابية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بصفتهم، وسحر محمد عزت الهوارى. وقالت الدعوى إن شروط الترشح تستلزم ان يكون المترشح لعضوية مجلس اتحاد الكرة أن يكون لاعب كرة قدم او حكماً أو مدرباً، او عضو مجلس إدارة سابق في الاتحاد المصرى لكرة القدم أو عضو لمجلس ادارة احد الاندية، وأن هذة الشروط لم تتوافر في المرشحة سحر الهوارى لأنها لم تكن يوما ما لا حكما ولا لاعبة ولا مدربه، ولكن يتوافر فيها شرط واحد فقط وهو انها كانت عضو مجلس ادارة اتحاد كرة الدورة السابقة والتى صدر حكم من المحكمة الادارية العليا بحل مجلس الادارة بالكامل وبطلان الانتخابات، ومن ثم تكون الشرط الاوحد المتوافر لديها باطل. وأضافت الدعوى ، أنه نما إلى علم المدعية أن سحر الهوارى المرشحة فى انتخابات اتحاد الكرة صدر ضدها حكم قضائى فى الجناية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية قسم أول العامرية، بحبسها خمس سنوات غيابياً، حسبما ذكرت الدعوى.