"أبو شادي" الفساد متفشي بوزارة التموين منذ سنوات "حنفي" لست في موقف اتهام وأنا أول من طالبت بتغير المنظومة "دياب"ليس من حق شركة أجنبية اتهام الحكومة المصرية بالفساد "مجدي ملك"تصريحات وزير التموين بنسبة الفساد 4%وهمية النائب العام يأمر بضبط وإحضار المتورطين في القضية لازالت قضية فساد صوامع القمح تحتل المشهد الاقتصادي على مدار الأسابيع الماضية، ومازال الملف مفتوحاً للجميع، حتى يتم تسليم التقرير النهائي للبرلمان خلال الأيام القادمة لملاحقة المتورطين في القضية. رصدت "الفجر" آخر التطورات في قضية فساد صوامع القمح وكانت كالتالي:- قال محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق، إن الفساد متواجد ومتفشي في وزارة التموين وليس في صوامع القمح فقط، مضيفاً بأن ما يتردد منذ عدة أعوام من وقائع فساد خاصة بتوريد وخلط محصول القمح المصري والتي ظهرت بشكل كبير العام الماضي نتيجة نقص المخزون الإستراتيجي لهذا المحصول مما أضر المسئولون لفتح الصرف مشيرا إلى أن المافيا تحقق لهم عدة فوائد أهمها الاستفادة من فارق الدعم والاهم هو تسجيل كميات كبيرة على الورق وهو ما يسمى بالتوريد الوهمي والاستيلاء على المال العام وهذا ظهر بشكل علني بين العاملين المقربين في هذا القطاع. وأشار مجدي ملك رئيس لجنة تقصى الحقائق أن حجم العجز المكتشف 40%والخسارة تجاوزت المليارات وليست ملايين كما قال وزير التموين مضيفا أن اللجان التي شكلها وزير التموين غير مؤهلة ولا تملك الفنيات التي تؤهلها لحيادية القياس بدليل أنهم وجدوا أن المواقع التي فتشوا عليها 4% بينما نحن لجنة متخصصة اكتشفنا أن حجم العجز الحقيقي يمثل كارثة قومية. ونوة ملك، أن الحيازات الموجودة وهمية والحصر الذي يتم بواسطة الإدارات المعنية لا أساس له علي الطبيعة وهناك فئة مستفيدة من هذه المنظومة لا تستحقه. مؤكداً أن هناك مسئولية جنائية تقع على وزير التموين من حيث وقائع محاضر الاستلام في الصوامع و"الشون" والذي قدم محاضر مزورة ووهمية. وكان فد أكد خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات سابقة له، أن ما أثاره مجدي ملك رئيس لجنة تقصى الحقائق لا يدافع أبدا عن الفساد وأنة ليس في موقف اتهام قائلاً" أنا أول من طالبت بتغير منظومة التوريد التي تفتح الباب أمام المخالفات وأنا أول من كشف مخالفات هذا الموسم وأن اللجنة لم تقم بعملها إلا بعد ما قمت كشفت الفساد. وكشف محمود دياب المتحدث الرسمي لوزارة التموين، في تصريحات صحفية له، أن شركة "بلومبرج" تتهم الوزارة بأنها السبب في فساد الصوامع التي تم تطوريها وهذا ليس صحيحاً على الإطلاق، مؤكداً أن شركة "بلومبرج" انتهى عقدها لتطوير الصوامع وكان للمرحلة الأولى فقط من عملية التطوير، ولكن الشركة القابضة رفضت فنيا وماليا عرضا أخراً للشركة لتطوير المرحلة الثانية، كما أن "بلومبرج" ليست جهة اختصاص حتى تبدى رأيها في وزارة مصرية أو في الحكومة ولليست للشركات الأجنبية أن تحكم على وزارة مصرية. وفى الختام قرر النائب العام ضبط وإحضار عدد كبير من أصحاب الشون وصوامع القمح، ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، لتورطهم في جرائم الاستيلاء على توريدات القمح المحلى، بمبالغ قدرت قيمتها ب533 مليون جنيه.
وجاء القرار الذي اتخذه النائب العام بالتزامن مع إعداد اللجنة لتقريرها الختامي الذي من المقرر أن تقدمه لمجلس النواب، كما أن اللجنة تقدمت بخطاب سابق للنائب العام يضم المخالفات التي كشفت عنها خلال جولاتها الميدانية في الصوامع. كما أن قرار النائب العام جاء بناءًا على ما تم تقدميه من بلاغات من الأجهزة الرقابية، بالإضافة إلي بلاغات لجنة تقصى الحقائق، مما دعم موقف اللجنة بقوة والتي أكدت على كشفها كما هائلا من الفساد والاستيلاء على المال العام في منظومة القمح .
