ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن إعلان البنك المركزى المصرى تراجع الاحتياطى النقدى لديه بنهاية شهر يوليو الماضى لأدنى مستوى منذ 16 شهرا ليصل إلى 15.536، بعد أن كان 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق، يعكس الضغوط المفروضة على الحكومة التى تسعى الآن للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى ب12 مليار دولار. وأضافت الوكالة أن صافى الاحتياطى الأجنبى تراجع لأكثر من 11%، وهو أكبر تراجع منذ 16 عاما، ليصل إلى 15.5 مليار دولار. وأوضح البنك المركزى أنه سدد مبلغ مليار دولار تمثل آخر ديون مستحقة لصالح قطر على مصر، و720 مليون دولار لصالح نادى باريس.
وأوضحت الوكالة أن هذا التراجع يضيف لضرورة الإسراع بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولى لتمويل برنامج الحكومة الذى يهدف لجذب المستثمرين الأجانب والحصول على المزيد من المساعدات، فى محاول لإحياء الاقتصاد الذى عانى كثيرا بعد ثورة 25 يناير، لاسيما مع نقص الدولار الذى أعاق نشاط حركة الاعمال وعزز السوق السوداء التى تراجع فيها الجنيه 30% عن سعره الرسمى.
ونقلت الوكالة عن جون بول بيجات، كبير المحللين الاقتصاديين، فى بنك الإمارات دبى الوطنى قوله إن تراجع الاحتياطى النقدى يعكس الضغوط المفروضة على ميزان المدفوعات فى مصر، "فهناك ضغط كبير ليتم تخفيض قيمة الجنيه، والآن المسألة أصبحت تتعلق بالوقت المناسب لاتخاذ هذه الخطوة".
وأضاف أن البنك المركزى أغلب الظن سيخفض قيمة الجنيه بعد تلقى جزء من قرض صندوق النقد الدولى، ومساعدة من المتبرعين الآخرين ليؤمن سيولة كافية تحمى الجنيه عقب هذه الخطوة.
