عقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بعد ظهر اليوم الخميس إجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير ومن بينهم الذين تولوا مناصبهم فى الحركة العامة الأخيرة، وذلك فى إطار متابعة تنفيد السياسات الأمنية والتوجهات العامة للوزارة وتقييم الأداء الأمنى وإستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة. فى بداية الإجتماع، وجه الوزير الشكر لكافة رجال الشرطة على مابذلوه من تضحيات وجهد فعال خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن الجهود المخلصة التى بذلت على مستوى الضربات الإستباقية ضد العناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية تستحق كل تحية وتقدير. وقد إستعرض عدداً من التقارير حول التحديات الأمنية المطروحة خاصةً فى مجال مكافحة الإرهاب خلال المرحلة الراهنة، والتى تتطلب أقصى قدر من اليقظة والجاهزية مع الإحتفاظ برؤية واضحة لمستجدات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، مشيراً إلى أن حركة التنقلات الأخيرة روعى خلالها مجموعة من الأسس والمعايير التى تهدف إلى الدفع بقيادات شابة لتولى مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من القطاعات الأمنية لتتمكن من الإضطلاع بمسئولياتها الأمنية وإستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطى وفق إستراتيجية الوزارة فى المرحلة القادمة والتى تتطلب عملاً جماعياً ومخلصاً من الجميع. كما ناقش الوزير خلال اللقاء محاور العمل الأمنى فى مجالات تدعيم الأمن العام والتصدى الحاسم لكافة صور الجريمة والقضاء على البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، مشدداً على مواجهة كافة مظاهر الخروج على القانون بكل حسم وحزم وعدم التهاون مع أى جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن. وأشار وزير الداخلية خلال الإجتماع إلى أهمية تعاون الأجهزة المعنية بالوزارة مع أجهزة الدولة لضبط سوق النقد وسعر الصرف بما يكفل تشجيع حركة الإستثمار وإنتعاش الإقتصاد، ومؤكدا على أهمية قيام الأجهزة الأمنية المعنية بتكثيف الحملات والمرورات الميدانية على الأسواق لضمان وصول السلع والخدمات للمواطنين ومكافحة كافة صور الإستغلال والغش والتدليس. كما شدد على تفعيل الأداء وتطوير الخطط الأمنية الخاصة بتأمين المناطق السياحية مع الإستعانة فى ذلك بأحدث الأجهزه والتقنيات المتطوره فى مجال التأمين، وكذا تأمين السياح خلال إنتقالاتهم وزياراتهم المختلفة. وفى ذات الإطار، تابع الوزير آليات ضبط واقع الحالة المرورية التى تشهدها البلاد، مشدداً على أهمية تطوير الخطط المرورية وتفعيلها بما يضمن إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين والحد من حوادث الطرق، مؤكداً على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من جانب القيادات لضمان تنفيذ الخطط الأمنية والتعامل مع المواقف الطارئة، وشدد على أهمية مواصلة التدريب والتأهيل ورفع قدرات رجال الشرطة ليكون الناتج رجل أمن كفء يتسلح بالعلم ومزود بأحدث التقنيات. وفى نهاية الإجتماع، شدد الوزير على ضرورة الإلتزام بحسن معاملة المواطنين وذلك إنطلاقاً من قدسية رسالة العمل الأمنى، مطالبا بضرورة العمل على توثيق العلاقة بين المواطنين وأجهزة الشرطة بإعتبار أن ذلك التعاون هو السبيل نحو الإرتقاء بنتائج العمل الأمنى على مختلف الأصعدة، مؤكداً على أهمية إعلاء مبدأ سيادة القانون والموائمة بين تحقيق الأمن بمفهومة الشامل ومراعاة حقوق الإنسان من خلال التمسك بالإجراءات القانونية الفاعلة، مشيراً إلى أن العمل الأمنى فى كل خطوة من خطواته يجب أن يكون مبنياً على أبعاد ذات نظرة إنسانية قوامها الإحترام المتبادل بين أجهزة الشرطة والمواطنين وركيزته القانون الذى نسير جميعاً على ضوءه من أجل تحقيق أمن الوطن وأمان المواطنين.
