قال كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إن نقابة الصحفيين رصدت العديد من الملاحظات، على مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، وقام بإرسال مذكرة لمجلس الدولة، بملاحظاته على القانون، استنادا للمادة 77 التي تمنح النقابة الحق في إبداء الرأي، فيما يخصها من القوانين، موضحا أن مجلس النقابة أبدى في مذكرته، اعتراضه على إعادة المادة رقم (38) من مشروع القانون، والتي تتيح الحبس في قضايا النشر، مشددا على أن هذا ويعتبر تراجعا على ما تم الاتفاق عليه، وأيضا تراجعا عن القوانين التي أعدها الدستور والقانون. وأضاف في تصريحات صحفية، أن مجلس النقابة، أدى ملاحظاته على المادة (49)، والتي تنص على أنه يجوز التجديد للصحفيين بعد سن 65 عاما، وهو ما أكد أنه يخالف مطالب النقابة، وهو أن يكون التجديد للصحفيين وجوبيا، وليس إيجاز، ويتم التجديد له بناء على قرار من الهيئة الوطنية للصحافة، أو مجلس إدارة الجريدة، بالإضافة إلى أن يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية ستون عاماً، ويستمر الصحفيون حتى سن 65، فيما عدا من لم تمضي على عضويته بالنقابة خمسة عشر عاماً، أو صدرت ضده عقوبة تأديبية من النقابة المعنية آخر ثلاث سنوات، وأن يجوز المد سنويا للعمال، والإداريين، حتى 65 أيضا، بقرار من مجلس إدارة المؤسسة، على أن يحال إلى الهيئة الوطنية للصحافة لاعتماده. وأوضح "محمود"، أن المادة رقم (123)، الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت محل اعتراض من مجلس النقابة، خاصة وأنها غيرت ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة وبين وفد اللجنة الوطنية، حيث تم تقليص أعضاء المجلس من 15 إلى 13 عضواً، وزيادة عدد من يختارهم رئيس الجمهورية من عضو إلى ثلاثة أعضاء، من بينهم رئيس المجلس، وتقليص عدد من تختارهم نقابة الصحفيين من ثلاثة إلى عضوين، وكذلك الحال بالنسبة لنقابة الإعلاميين، فضلا عن حذف عضو المجلس من أساتذة الإعلام الذين يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، والعضو الذي يمثل الرأي العام ويختاره اتحاد الكتاب. يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين، قد أرسل ملاحظاته على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، أمس الإثنين، إلى المستشار محمد عبد الحميد مسعود - رئيس مجلس الدولة، استنادا للمادة 77من الدستور، التي تمنح النقابة الحق في إبداء الرأي فى مشروعات القوانين المتعلقة بها. وكان مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2016، قد وافق عليى القانون الموحد للصحافة والإعلام، وقام بإرساله إلى مجلس الدولة، الذي أرسل إلى قطاع التشريع بوزارة العدل، يطلب موافاته بما يفيد أخذ رأي مجلس نقابة الصحفيين، في هذا المشروع، وجاء في المذكرة التي أرسلها مجلس الصحفيين إلى مجلس الدولة، أنه لوحظ، أن النص الذي انتهى إليه مجلس الوزراء، يختلف في بعض مواده عن النصوص التي جرى التوافق عليها مسبقا.
