أتجهت العديد من الشركات في البورصة المصرية خلال الأونة الأخيرة إلى تحويل جزء من أسهم راس مالها لشهادات إيداع دولية يتم تدولها في بورصة لندن في محالة منها لزيادة رأس مالها والحصول علي الدولار، حيث شهدت تلك الشهادات اقبالاً من المستثمرين الذين اعتبروها منفذاً لتوفير العملة الصعبة التي تواجه شحاً في البلاد. وتعد شهادات الإيداع الدولية "GDR" أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، وبالتالى فهذه الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية بأسواق المال العالمية مثل بورصة لندن أو لوكسمبورج أو بورصة نيويورك،ويتم إصدار شهادات الإيداع الدولية بهدف زيادة رأس المال وتوسيع قاعدة ملكية الشركات.
و شهدت الفترة السابقة موافقة العديد من مجالس إدارة الشركات على تحويل جزء كبير من أسهم رأس مالها إلى شهادات إيداع دولية، في محاولة منها لتوفير الدولاروالذي يعاني من نقص بالأسواق حتي تتمكن من اتمام عمليات الأستيراد، حيث اعلنت شركة "دومتي" عن تحويل 33% من أسهم راس مال الشركة إلى شهادات ايداع دولية، كما اعلنت " بايونيرز" تحويل جزء من أسهم رأس مال الشركة إلى شهادات إيداع دولية وبحد أقصى ثلث أسهم رأس المال.
أيضاً اعتمدت الجمعية غير العادية لشركة بلتون المالية القابضة مبدئياً على تحويل جزء من أسهم رأسمال الشركة إلى شهادات إيداع دولية (GDR) بحد أقصى 23% من رأس المال، وبحد أقصى مليار جنيه مصري، شريطة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمنصوص عليها في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، والحصول على الموافقات من الجهات المعنية اللازمة لذلك.
ومن جانبه قال وليد هلال المحلل الأقتصادي في تصريحات خاصة ل "الفجر"، إن شهادات الأيداع الدولية تعد من الأدوات المالية التي تسهل دخول المستثمرين الأجانب إلى الشركات بالأضافة إلى انها تسهل للشركات الحصول علي شهرة عالمية عند التداول في البورصات الخارجية."
ويرى " هلال"، ان لجواء الشركات في التوقيت الحالي لطرح عدد من شهادات الأيداع الدولية يأتي بسبب احتياجها للدولار الذي يعاني نقصاً بالأسواق لإتمام عمليات الأستيراد.
وتعاني مصر منذ فترة من أزمة حادة في نقص العملة الصعبة نتيجة لتراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وانخفاض تحويلات المصرين بالخارج، أدي ذلك إلى ارتفاع اسعارصرف الدولاربالسوق السوداء.
