أعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قد قضت في الدعوي رقم 1573 لسنة 2015 ، بتغريم صلاح حلمي عبد الله، بصفته الممثل القانوني لمعرض جوهرة الجزار للأثاث الراقي – الكائنة في 110 شارع القلعة بباب الخلق- مبلغ خمسة آلاف جنيه ، وبنشر الحكم علي نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، ،وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لبيعه غرفة نوم معيبة لسيدة، وامتنع عن إصلاحها أو استبدالها خلال 14 يوماً من تاريخ بيعها. وأوضح "يعقوب" أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقي شكوي من سيدة تتضرر فيها من المعرض سالف الذكر لشرائها غرفة نوم وجدت بها عيوب في الخامات وسوء التصنيع خلال فترة ال 14 يوماً المقررة قانونًا ، وبلجوء الشاكية للمعرض وجدت مماطلة منه في حل الشكوي . و تابع "يعقوب" أنه بمباشرة التحقيق في الواقعة، وفي إطار تنسيق "الجهاز" مع الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات المرجعية الفنية، تم فحص غرفة النوم – محل الشكوي- من قبل هيئة المواصفات والجودة، والتي أكد تقريرها وجود عيوب فنية بالغرفة متمثلةً في ( عدم اتزان الدولف، عدم إحكام الغلق بكلاً من الدولاب والوزرة العلوية، صعوبة استخدام مفصلات الأدراج ، كسور بحوامل الإدراج،عدم اتزان الفتح والغلق بأدراج الكمود )، وبالتالي أصبحت الغرفة مخالفة لأصول الصناعة ومواصفات السلامة . وأضاف "رئيس الجهاز" أنه بناءً على تقرير هيئة المواصفات والجودة، فقد أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قراراً بإلزام معرض جوهرة الجزار للأثاث الراقي بإصلاح غرفة النوم أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكية دون أية تكلفة إضافية، وهو ما لم يلتزم به المعرض، فتم إحالته للنيابة العامة. وأشار "يعقوب" إلي مخالفة "المركز" لنص المادتين 8، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد والعرف التجاري. وشدد "يعقوب" على أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا على أن الجهاز قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك. وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات.
