قررت وزارة المالية تحويل نحو 4 مليارات و6 ملايين جنيه فى صورة إتاحات عاجلة لوزارات البترول والتموين والتربية والتعليم ضمن جهود الحكومة لتحسين الخدمات العامة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية المدعمة. وقال وزير المالية، فى بيان له اليوم، إن قطاعى الموازنة العامة والحسابات الختامية بدءا فى مراجعة برامج الإنفاق العام المختلفة للعام المالى الماضى وتحويل آخر مستحقاتها المالية طبقاً للمدرج بقانون ربط الموازنة العامة تمهيدًا لبدء إعداد الحسابات الختامية للعام، مع البدء فى تدبير الإتاحات المالية للمطلوبة من الجهات العامة المختلفة بالموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2016/2017.
وأوضح البيان أنه تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لصرف الاحتياجات المالية لطباعة الكتاب المدرسى للعام الدراسى الجديد مباشرة من خلال وزارة التربية والتعليم، حيث إن وزارة المالية وافقت لوزارة التربية والتعليم على الصرف مباشرة للدفعات المالية التى تحتاجها للإسراع بعملية طباعة الكتاب المدرسى دون تأخير.
وحول أهم البرامج التى وافق على إتاحة مخصصات مالية لها، أشار الوزير إلى أنها تتمثل فى برامج دعم السلع التموينية والخبز المدعم حيث تمت إتاحة 1.350 مليار جنيه لوزارة التموين لسداد مستحقات شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تحت حساب شراء القمح المحلى لموسم 2016.
وأضاف أن قيمة المبالغ المالية التى تمت إتاحتها للجهات المسوقة للقمح المحلى منذ بداية موسم التوريد ارتفعت بهذه الإتاحات الجديدة الى نحو 13 مليار و650 مليون جنيه وهو ما يفوق المخصص بالموازنة العامة بقيمة 600 مليون جنيه ومن المتوقع زيادتها مرة أخرى على ضوء التحاسب النهائى لكميات القمح المحلى الموردة لحساب هيئة السلع التموينية وبنك الائتمان والتنمية الزراعى على ضوء التقرير النهائى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باعتبارها الجهة الفنية المشرفة على عمليات استلام القمح إلى جانب المصادقات النهائية التى تتم فى نهاية العام المالى بين هيئة السلع التموينية والجهات المسوقة للقمح المحلى.
ولفت الوزير، إلى أن البرنامج الثانى هو برنامج دعم الكهرباء من خلال سداد قيمة المواد البترولية المستخدمة بمحطات توليد التيار الكهربائى مباشرة لوزارة البترول حيث تم تحويل 2.589 مليار جنيه إلى وزارة البترول من تحت حساب استهلاك الوقود، لافتاً إلى أنه أرسل لوزيرى الكهرباء الدكتور محمد شاكر والبترول المهندس طارق الملا لموافاة وزارة المالية بشهادة مصدق عليها من وزارتى الكهرباء والبترول تحدد كمية المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء المختلفة وتكلفتها وفقا لأسعار الاتفاق الثلاثى بين المالية والبترول والكهرباء حتى يتسنى حساب الدعم المستحق للعام المالى 2015/2016 بالكامل.
شار إلى أن البرنامج الثالث يتعلق بطباعة الكتاب المدرسى حيث تمت إتاحة 67 مليون و524 الف جنيه قيمة الدفعتين السابعة والثامنة من تحت حساب طباعة الكتاب المدرسى للعام الدراسى 2015، 2016 لسداد مستحقات المؤسسات الصحفية ومطابع القطاعين العام والخاص والحكومية طرف وزارة التربية والتعليم ، وهو ما يوفى جميع مستحقات طباعة الكتب التى طالبت بها وزارة التربية والتعليم حتى نهاية العام.
