استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إلى ممثل النيابة العامة في أولى جلساتها لمحاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية ارتكابهم لجريمة اغتيال المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل، وتضم القضية 51 متهما محبوسا بصفة احتياطية، و16 متهما هاربا. حيث تلا ممثل نيابة امن الدولة العليا أمر إحالة المتهمين والتي أكد فيه انتماء المتهمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس الجناح العسكري لجماعة الإخوان، وكذلك عدد من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار لإسقاط الدولة المصرية.
واستكمل: أنهم اعدوا لذلك عدتهم بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات وما أن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدءوا في الإعداد لارتكاب فعلتهم فقتلوا لعناصر من المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حماس.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أنهم قاموا بتفجير عبوة ناسفة عن بعد استهدفت موكب النائب الشهيد أودت بحياته، وأصابت عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.
وأكد، أن المتهمين تولوا القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان الإرهابية فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر وحيازة أسلحة وذخائر يقصد استعمالها في نشاطهم الاجرامي والاتفاق الجنائي على تلك الجرائم.
وأسندت النيابة في أمر الإحالة، الذي شمل اعترافات تفصيلية لعدد خمسة وأربعين متهما من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة دعمت بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة.
و كشفت تحقيقات عن قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت الهامة تمهيدًا لاستهداف.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد وممدوح عبد الرشيد.
