تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إلى زيادة معاهد الشراكات الاستراتيجية التي تشغلها مع القطاع الخاص بمعدل (8)% سنوياً خلال خمس سنوات؛ لتصل إلى (35) معهداً في مختلف المجالات في 2020م؛ في إطار جهودها لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تَضَمّنت زيادة الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، والوصول بمساهمة القطاع الخاص بإجمالي الناتج المحلي إلى (65)%. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن قرار التوسع في برنامج الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، نبع من النجاح الذي حققته معاهد الشراكات الاستراتيجية القائمة حالياً في زيادة أعداد المتدربين فيها بحوالى (33)%؛ لتصل أعداد المتدربين إلى (11676) متدرباً في (21) معهداً، بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات حيوية. وفق صحيفة "سبق"
وأشار "العتيبي" إلى أن معاهد الشراكات الاستراتيجية ساهمت في تخريج وتوظيف (2338) خريجاً للعمل في سوق العمل السعودي العام الماضي، بمجالات تقنية ومهنية مختلفة تتفاوت بين الطاقة والنفط والغاز والتعدين ومجال الكهرباء والسياحة والفندقة وتقنية المياه والصناعات الغذائية.
وأكد أن تلك المعاهد تُجسّد ما تَضَمّنته رؤية المملكة 2030 في "نتعلم لنعمل" ومواءمة المخرجات التدريبية لاحتياج سوق العمل السعودي؛ مما سيدعم أهداف برنامج التحول الوطني بخفض نسبة البطالة إلى (7)%؛ حيث تنتهج تلك المعاهد برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف ويوقع المتدربون فيها عقود توظيفهم مع الشركات منذ بدء التحاقهم بتلك المعاهد.
وأوضح "العتيبي" أن مخرجات برامج الشراكات مع القطاع الخاص نجحت في دعم توطين المجالات التقنية والمهنية وتلبية تطلعات أصحاب الأعمال وسد الاحتياج من الكوادر السعودية المؤهلة للعمل في الوظائف النوعية التي تنمو سنوياً في قطاعات الأعمال الحيوية.
وأضاف أن برامج الشراكات الاستراتيجية تستهدف نقل وتوطين التقنية بالمملكة بمختلف المجالات، وتقديم البرامج التدريبية بمعايير عالمية؛ مما يدعم الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 بالتوسع في التدريب التقني والمهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء الوطن.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل حالياً على تجهيز (8) معاهد تقنية جديدة في مدن سعودية مختلفة؛ حيث تتولى في برنامج الشراكات الاستراتيجية تأسيسَ وتجهيز وحدات تدريبية متكاملة، وعقد شراكات مع أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات لتشغيل تلك الوحدات وفق الاحتياج الفعلي للقطاع الخاص؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية، وتزويدها بالمهارات اللازمة للعمل في المجالات التقنية والصناعية التي يتطلع إليها شركاء المؤسسة في البرناج من القطاع الخاص.
