اكتشف أحد الموظفين بمجلس مدينة دمنهور واقعة إهدار الملايين من المال العام، وعند عرضها على رئيس المدينة كان جزاؤه النقل خارج بلده والسبب "لصالح العمل". حيث اتهم ياسر مصطفى محمود مرعى، أحد العاملين بإدارة التنظيم بالإدارة الهندسية للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، المهندس "سعد غراب" رئيس مدينة دمنهور، في المحضر رقم 4065 لسنة 2016، بإهدار المال العام والتصرف في كميات كبيرة من "الأخشاب، الأسمنت، الرمل، السن، الزلط، الحديد" تقدر بالمئات من الأطنان، بعد تشوينهم بمخازن الوحدة المحلية من خلال لجنة الإزالة، بحسب وصفه. ويقول ياسر مصطفى محمود مرعى، أحد العاملين بإدارة التنظيم بالإدارة الهندسية للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بأنه كُلف من "سعد غراب" رئيس مدينة دمنهور، بالعمل نوباتجي بغرفة عمليات الوحدة المحلية، حيث يتضمن هذا العمل تلقي البلاغات الواردة من جميع الجهات والمواطنين ويقوم بالمرور على مخالفات البناء بحسب ما يورد بالبلاغات الواردة للوحدة. وأضاف ياسر مرعى، بأنه قام بتحرير أكثر من 300 قرار إيقاف تم تنفيذها بمعرفة لجة الإزالة وقسم شرطة المرافق، وبمصاحبته للإرشاد على مواقع المخالفة، وبالتالي تم التحفظ علي كميات كبيرة من "الأخشاب، الأسمنت، الرمل، السن، الزلط، الحديد" تقدر بالمئات من الأطنان، وتم تشوينهم بمخازن الوحدة المحلية من خلال لجنة الإزالة. وتابع ياسر بأنه بعد وضع المضبوطات بمخازن الوحدة، وعند تفقده للمخازن اكتشف سرقتها وقام بإبلاغ "سعد غراب" رئيس مدينة دمنهور، مرارا وتكرارا علي مريء ومسمع من الجميع، ولكنه اتضح أن رئيس المدينة قام بالتصرف في هذه المضبوطات المدونة بمحاضر لجنة الإزالة وشرطة المرافق، وعند مطالبته بمحاسبة المسئولين عن فتح المخازن والتصرف في هذه التشوينات، كان رده صدور قرار بنقله تعسفيا _بحسب وصفه_ خارج مدينة دمنهور دون سبب أو تحقيق. وأضاف ياسر مرعى، أنه قام بتحرير المحضر رقم 4065 لسنة 2016 بالنيابة الإدارية لإثبات الحالة وعند مقابلته للدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، لعرض الأمر عليه لم يتخذ أي إجراء وظل الأمر ساكنا حتى الآن. ويطالب مرعي، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور احمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، بسرعة التدخل لمنع إهدار المال العام، كما يطالبهم بعودته لعمله الأصلي بمجلس مدينة دمنهور. من جانبه أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، على تكثيف الجهود المبذولة لمحاربة الفساد في جميع المؤسسات الحكومية وذلك تأكيدًا لهيبة الدولة وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وأحال 220 موظف بالقطاعات الحكومية المختلفة إلى النيابة العامة والإدارية خلال الفترة الماضية لاتهامهم في 95 قضية متعلقة بالاختلاس وإهدار المال العام والتربح الوظيفي بالإضافة إلى تورطهم في مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
