أعلن عمرو الجارحى وزير المالية ان مشروع الموازنة العامة وبرنامج الحكومة يسعى إلي تحقيق معدل نمو إقتصادى بنسبة 5.2% في عام 2016/2017، ووصولاً إلى 6.2% بحلول عام 2019/2020، وخفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى نحو 11.5- 12% فى عام 2016/2017 وإلى نحو 9-10% بحلول عام 2019/2020. جاء ذلك خلال كلمة الوزير امام مجلس النواب لاستعراض مشروع موازنة 2016/2017 ويهدف الاطار العام لمشروع موازنة العام المالى 2016/2017 لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية التى يتضمنها برنامج الحكومة من خلال استهداف اجمالى مصروفات عامة يصل الى 936 مليار جنيه بزيادة قدرها 21.8 عن متوقع العام المالى السابق. و يستهدف مشروع الموازنة خفض العجز الكلى الى نحو 9.8% من الناتج المحلى فى مقابل عجز كلى متوقع يصل الى 11.5% فى العام المالى 2015/2016 وسوف يسمح ذلك بتراجع مستويات الدين العام (محلى وخارجى)الى حدود 97% من الناتج المحلى فى عام 2016/2017. وتسعي الموازنة الجديدة لزيادة الإستثمارات الحكومية فى البنية الأساسية وتطبيق سياسات لرفع مستوى الإنتاجية وتطوير مناخ الإستثمار من خلال إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتحفيز القطاع الخاص، حيث سيتم تخصيص 107 مليار جنيه للإستثمارات الحكومية تمثل 11.4% من إجمالى المصروفات بزيادة 50% مقارنة بالمتوقع للعام المالى الجارى، منها 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة 25.5% عن العام الجارى والباقى منح وقروض وتمويل ذاتى. و توجه الدولة لتنفيذ برنامج اصلاحى شامل على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى يرتكز علي ثلاثة محاور رئيسية أولها رفع معدلات النمو والنشاط الاقتصادى لتوليد فرص عمل حقيقية وكافية تساهم فى تحقيق زيادة ملموسة فى دخول كافة شرائح وفئات المجتمع؛ وثانيها زيادة مخصصات وجودة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الاساسية والتنمية البشرية لتوفير اكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة للطبقات الاقل دخلا والاولى بالرعاية؛ وثالثها معالجة الاختلالات الاقتصادية وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو والتشغيل، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع نسب عجز الموازنة والدين للناتج المحلى، وارتفاع قيمة عجز الميزان التجارى والجارى.
