هل خلت مصر من الكفاءات بحيث لا تجد الحكومة، أو الرئيس عبد الفتاح السيسى، سوى أشخاص معدودين لإسناد عشرات المناصب إليهم، بحيث لا يجدون الوقت اللازم لأداء مهامهم، ما يؤدى فى النهاية إلى تعطل المشروعات، بسبب إنهاك هؤلاء الخبراء فى عشرات الاجتماعات. ولا تزال الحكومة تصر على اتباع هذا الأسلوب، رغم انتقاده، وآخر تجليات الحكومة، كان تعيين لبنى هلال، عضواً بمجلس إدارة الشركة المسئولة عن العاصمة الإدارية، واسم لبنى هلال غنى عن التعريف، لأنها من أشهر الشخصيات الاقتصادية، ولا يختلف أحد على كفاءتها، لولا أنها تشغل 10، وظائف فى وقت واحد، ويمكن تلقيبها ب«سيدة المناصب». اسمها لبنى محمد هلال، وحاصلة على درجة الماجستير فى الاقتصاد من الجامعة الأمريكية، بالقاهرة، وشغلت عدداً كبيراً من المناصب، التى منحتها خبرات عديدة، حيث بدأت حياتها العملية فى قطاع البنوك وبنوك الاستثمار المتخصصة حيث عملت فى بنوك، العربى الإفريقى، والمصرى الأمريكى، والمجموعة المالية المصرية (هيرمس). ولكن مهما تكون الخبرات التى حصلت عليها السيدة، لبنى، فإنها لا تبرر أن تسند إليها الحكومة «شوال» مناصب، وكأن مصر خلت من الخبراء الذين يملكون الخبرات أو الحاصلين على مستوى تعليمى عال. فى 10 مايو الجارى، تم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وتم اختيار، هلال، عضواً فى المجلس، من ذوى الخبرة، والغريب فى الأمر أن المجلس المكون من 13 عضواً، يضم 3 أعضاء يمثلون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و6 أعضاء من ذوى الخبرة، و4 أعضاء يمثلون القوات المسلحة. بينهم لبنى هلال، التى صدرت قرارات بتوليها مناصب مختلفة خلال الفترة الأخيرة، حيث أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى 24 إبريل الماضى، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لمدة سنتين، وتضمن القرار، إسناد عضوية الاتحاد ل«هلال» كخبيرة اقتصادية، وفى 30 مارس الماضى أيضاً تمت إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وضم فى عضويته، هلال أيضاً. ومع بداية عام 2016 وافقت الجمعية العمومية للشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان «CGC» ، على اختيار هلال لتشغل منصب رئاسة مجلس إدارة الشركة، خلفاً لمحمد عبدالحميد، وتعد الشركة الوحيدة العاملة فى نشاط ضمان مخاطر الائتمان بالسوق المصرية، وبدأت نشاطها عام 1991 لضمان نسبة من التسهيلات الائتمانية التى تقدمها البنوك للمشروعات الصغيرة، والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية. وبعد نحو 3 سنوات من تقديمها استقالتها من العمل بالبنك المركزى، عادت هلال فى نوفمبر 2015، لتشغل منصب نائب المحافظ، مع تولى طارق عامر، منصب محافظ البنك، بدلاً من هشام رامز. وبحكم تولى هلال المنصب الأخير، أصبحت عضوة فى المجلس التنسيقى للبنك المركزى والذى يضع وفقاً للمادة 5 من قانون البنوك، أهداف السياسة النقدية فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ويعمل كمنسق بين البنك المركزى، والمجموعة الاقتصادية بالحكومة بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بتشكيل المجلس فى نوفمبر 2015 والذى يضم نائبا محافظ البنك المركزى فى عضويته. وتشغل هلال أيضاً عضوية لجنة الاستثمارات وأسواق رأس المال فى البنك المركزى، وهى إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك بالإضافة إلى عضويتها فى لجنة السياسة النقدية، كما شغلت لبنى، فى أول يوليو من العام الماضى، رئاسة الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، بالانتخاب، وهو الاتحاد المكون من شركات تمويل عقارى وبنوك. كانت هلال قبلها تتولى منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى منذ عام 2013، فى الوقت الذى شغلت فيه منصب عضو من ذوى الخبرة فى مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، وبنك ناصر الاجتماعى وصندوق الإسكان الاجتماعى، فضلاً عن عضويتها باللجنة الاستشارية المعاونة للهيئة العامة للرقابة المالية فى شئون التمويل العقارى. وقبل ذلك عملت هلال فى البنك المركزى المصرى، خلال عام 2004 لتشرف على إعداد وتنفيذ برنامج التطوير وإعادة هيكلة القطاع المصرفى، بمرحلتيه الأولى والثانية والتى امتدت حتى عام 2011 وتدرجت فى المناصب حتى تم تعيينها نائباً لمحافظ البنك. وخلال عملها بالبنك المركزى من 2004 وحتى 2013، مثلت، هلال البنك فى العديد من المؤسسات المصرفية منها: عضويتها فى مجلس إدارة المصرف العربى الدولى، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار القومى، والصندوق الاجتماعى للتنمية، هيئة التمويل العقارى. وبالتأكيد لا أحد يشكك، فى كفاءة، منى هلال، ولكن السؤال، الذى يلح على ذهن أى متابع للشأن العام، هل تستطيع السيدة، التوفيق بين جميع هذه المناصب، التى تفرض على صاحبها، تخصيص وقت طويل لحضور الاجتماعات والقيام بالمهام المسندة إليها، فضلاً عما بين هذه المناصب من تضارب غير خفى فى المصالح؟ الأمر الآخر، هل خلت مصر من أصحاب الكفاءات سواء على مستوى لبنى هلال، أو أكبر منها خبرة فى المجال، بحيث لا تجد السيدة وقتاً لممارسة مهام كل منصب، خاصة أن أى من هذه المناصب تكفى وحدها لشغل وقت السيدة لبنى، خاصة أن أسلوب إخراق الخبراء والتنفيذيين فى العمل، يؤدى إلى بطء الأداء، وتعطل المشروعات والخطط.
