وصف مصرفيون ومسئولون بالبنوك تعديلات قانون البنك المركزى بالخطوة الايجابية التى تأخرت كثيرًا، وشددوا على ضرورة إلحاق هذه التعديلات الجديدة بقرارات تضمن الاستعانة بالكفاءات المصرفية والاقتصادية وعدم الارتكاز الى ممثلى الوزارت فى مجلس ادارة المركزى لانهم موظفون ويفتقدون الخبرة المصرفية والاقتصادية. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر مرسوماً بقانون رقم 125 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتضمن التعديل وضع ضوابط لمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، بما يضمن حيدتهم واستقلالهم وفقاً لأفضل المعايير والأعراف الدولية، حيث نص على عدم جواز أن يكون لأى من أعضاء المجلس أى مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التى يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء البنوك التجارية أو شركات التمويل أو العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية. وتضمن التعديل أيضا، تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى من 15 إلى 9 أعضاء هم المحافظ ونائباه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل لوزير المالية، و4 أعضاء من ذوى الخبرة تتوافر فيهم شروط عدم تعارض المصالح. أكد أحمد قورة رئيس مجلس ادارة البنك الوطنى المصرى السابق ان تعديلات قانون البنك المركزى الجديدة خطوة ايجابية تأخرت كثيرا وطالما طالبنا بها بحيث من غير المقبول جمع اى قيادة مصرفية بين منصبين فى البنك المركزى والبنك التجارى الذى يعمل به بما يخدمه للاستفادة من قرارات المركزى واطلاعه على معلومات وامور غير متوافرة لقيادات باقى البنوك العاملة بالسوق. وشدد قورة على اهمية الحاق التعديلات الجديدة بقرارات تتضمن الاستعانة بالكفاءات المصرفية والاقتصادية وعدم الارتكاز الى ممثلى الوزارت فى مجلس ادارة المركزى لانهم موظفون ويفتقدون الخبرة المصرفية والاقتصادية المطلوبة، مشيرا الى ان وجود ممثلين للوزارت فى مجلس ادارة المركزى لا فائدة منه لانهم موظفون فقط ولا يضيفون شيئا. فيما يقول خالد الشاذلى مستشار البنك العقارى المصرى العربى ان التعديلات الجديدة عملت على تلافى اخطاء الماضى وستعمل على عدم تضارب المصالح وجمع قيادات البنوك بين موقعها فى البنك المركزى والبنك العاملة به فى الاصل بما يتيح لها الاطلاع على معلومات غير متاحة لغيرها من القيادات المصرفية الاخرى وهو امر غير عادل، مشيرا الى ان تقليص عدد مجلس ادارة البنك المركزى ل 9 اعضاء بدلا من 15 سيساعد على سرعة اتخاذ القرار.
