بعد إعفاء وزير البترول السعودي علي النعيمي من منصبه، عين خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بموجب قرار ملكي بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء السعودي. ويأتي إعفاء النعيمي بعد أيام قليلة على إعلان خطة اقتصادية تحت اسم "رؤية السعودية 2030"، التي تهدف إلى التقليل من اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط. وبموجب قرار ملكي، تسلم خالد الفالح وزارة النفط والطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية. ولد خالد بن عبد العزيز الفالح في الدمام عام 1960، وشغل حتى تعيينه بمنصبه الجديد يوم السبت 7 مايو، منصب وزير الصحة في المملكة. كما أن الفالح سبق له أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية التي تدير ثاني أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وأيضا تعد من كبرى الشركات المنتجة للنفط الخام في العالم. وزير من أرامكو والتحق الفالح بالعمل في شركة أرامكو منذ عام 1979، وبعد فترة قصيرة، ابتعث للدراسة في جامعة تكساس أيه آند إم (A&M) ليحصل منها على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية عام 1982. وواصل الفالح دراسته وحصل على درجة الماجستير في عام 1991، في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، في السعودية. في يوليو/تموز 1999، استلم الفالح منصب رئيس شركة بترون، المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وشركة البترول الوطنية الفلبينية، ولعب الفالح دورا مهما في المباحثات التي تمت بين حكومة السعودية وشركات النفط العالمية فيما يتعلق بمبادرة الغاز الطبيعي التي أطلقتها المملكة، والتي أفضت في النهاية إلى توقيع 4 عقود بين حكومة المملكة وأرامكو السعودية، وعدد من كبريات شركات النفط العالمية. وبعد سنوات، في 2003، عين خالد الفالح نائبا للرئيس لشؤون التنقيب، وذلك قبل تعيينه نائبا أعلى للرئيس لأعمال الغاز في أغسطس/آب 2004، ثم شغل بعد ذلك منصب النائب الأعلى للرئيس للعلاقات الصناعية في أكتوبر/تشرين الأول 2005، ونائبا للرئيس لقطاع عمل جديد، تحت مسمى تطوير الأعمال الجديدة. والفالح هو عضو في مجلس الأعمال الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي (IBC)، ومجلس رجال الأعمال الآسيوي، والمجلس الدولي لشركة "جي. بي. مورغن"، والمجلس الاستشاري لرئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كما سبق له أن شغل عضوية مجلس الإدارة في كل من البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. يشار إلى أن الوزير السابق علي النعيمي، كان بمثابة أحد ركائز السياسة النفطية السعودية، حيث قاد الوزارة منذ عام 1995 أي نحو 21 عاما. وقد قاد النعيمي استراتيجية أثارت الجدل كثيرا خلال العامين الماضيين، حيث اعتمدت على الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، على الرغم من انخفاض أسعار النفط في محاولة للإطاحة بالنفط الصخري الأميركي من السوق، إلا أن هذه السياسة قادت في النهاية إلى زيادة العرض وانخفاض الأسعار. وتشير تقارير إعلامية إلى أن انخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014 قد قاد السعودية إلى عجز في ميزانية الدولة بقيمة 100 مليار دولار العام الماضي، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتقليص الاعتماد على صادرات النفط، مازالت تلك الصادرات تمثل أكثر من 70 بالمئة من عائدات السعودية في 2015.
