قال محسن عادل، المدير التنفيذي لمجموعة بايونير القابضة وخبير أسواق المال، إن انشاء وحدة داخل وزارة لدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة يعد أمرا غير مجديا، موضحا أن مبادرة الرئيس بقيمة 200 مليار جنيه لدعم ذلك القطاع إلا أن السحب لم يتجاوز ال1.35 مليار جنيه فقط بما يمثل أقل من 0.6% من حجم المبالغ المخصصة لذلك القطاع. وأوضح "عادل"، خلال كلمته بفاعليات مؤتمر ريادة الأعمال و المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر والذي نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية، تحت عنوان " اتاحة التمويل لدعم النمو الشامل وتوفير فرص العمل"، أن البنك المركزي أعد تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليس فقط بقيمة رأسمال المشروع ولكن امتد لحجم الاعمال، مشيرا الي ان القانون 140 الخاص بتلك المشروعات بحاجة لاعادة هيكلة وتعديل أكثر شمولية. وأوضح أن هناك العشرات من المبادرات لدعم ذلك القطاع إلا أنها افتقدت لعمليات أن تجتمع تلك المبادرات والتنسيق فيما بينها لتفعيلها، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تمتلك نظاما ضريبيا مما يعد أحد العوائق الاقتصادية.
وذكر أن قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة تعد أحد سلاسل انتاجية لدعم الاقتصاد، من خلال عمليات توفير التمويل الملائم للقائمين علي تلك المشروعات.