كشف سيف الله فهمي رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية ، عن صدور قرار من وزير الصناعة بضم المجلس للمبادرة المصرية لاصلاح مناخ الأعمال "إرادة". أوضح خلال ورشة العمل التي ينظمها المجلس تحت عنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر – إتاحة التمويل لدعم النمو الشامل وتوفير فرص العمل" أن إرادة مشروع مختص بتغيير القوانين الحالية وسن قوانين لتحسين بيئة العمل والذي توقف بعد الثورة ولكن بدأ حالياً في مزاولة نشاطه ليقوم برصد أكثر من 15 ألف قانون تحكم بيئة العمل في مصر مما يؤدي إلى إعاقة بيئة العمل. أشار فهمي إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد عقد إجتماع للمجلس المشترك برئاسة وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل بحيث يجمع كافة الجمعيات الأهلية المعنية بقطاع الأعمال ، مما يساهم في أن تكون كافة التوصيات الصادرة عن هذه الجمعيات مسموعة للجهات المعنية . لفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتأثر بهذه القوانين وأن البنوك حاليا تقوم بإتاحة التمويل والذي لا يعد العنصر الاساسي في تطوير القطاع ، منتقداً غياب محافظ البنك المركزي عن فعاليات المؤتمر والذي يعد المعني الأساسي بهذا القطاع في ظل مبادرة الرئيس .