طالب عدد من خبراء التأمين بربط أسعار بوليصة التأمين على المركبات بسجل الحوادث المرورية، مشيرين إلى أن ذلك سيسهم في انخفاض الاسعار حتى وان كانت بنسب بسيطة، مطالبين لجان التأمين بالغرف التجارية باتخاذ خطوات جادة في ذلك الاتجاه لتخفيف الأعباء على المواطنين. وقال صلاح الجبر رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية: هناك تحرك للربط الإلكتروني بين شركات التأمين وبعض الجهات ذات العلاقة للحصول على المعلومات الكاملة لطالبي التأمين، وذلك بهدف اعطاء التقدير الصحيح، مضيفًا: كيف نعطي تقدير صحيح عادل في الاسعار، لشخص متهور في القيادة، بينما هناك شخص ليس لديه أي حادث على مدار عام كامل اي خلال فترة التأمين، وهذه المعلومات الخاصة بالمواطنين او المقيمين يحصل عليها من خلال هذا الربط، بحيث تعطي السعر العادل لكل مؤمن. وعن هذا التحرك وهل استكمل مع جميع شركات التأمين قال: هذا الأمر لدى لجنة منبثقة من مؤسسة النقد واسمها لجنة السيارات، وهي تعمل حاليا على هذا الامر للربط بين ادارة المرور ومؤسسة النقد وشركات التأمين، للحصول على المعلومات الكاملة عن طالبي التأمين. ولفت إلى ان تحرك هيئة المقيمين لتقييم حوادث السيارات هو توجه مهم للغاية، وان تقييمهم لحوادث السيارات سيكون بديلا لجهات ليس لديها أي خبرة في هذا الجانب وهي الورش، مشيرا الى ان من يقوم بالتقييم حاليا ورش تصليح السيارات. وعن توجهات اللجنة خلال الفترة المقبلة للوقوف على زيادة اسعار التأمين على المركبات قال: لجنتنا توعوية، بحيث إننا نوصل توجهات لجنة التأمين التي تكون خلال السنوات المقبلة، للجان الاخرى مهتمة بهذا الجانب (ارتفاع اسعار التأمين) كلجنة النقل البري ولجنة السيارات واللجنة الهندسية، واذا كان هناك أي مشكلات نبحثها معهم. من جانبه أكد سعود الدحيلان المختص بقطاع التأمين، ان الزيادة الاخيرة في اسعار بوليصة التأمين على المركبات لم يقابلها للأسف جودة في الخدمات. وقال:هل هناك ما يمنع من ان تخفض شركات التأمين التكلفة السنوية المبالغ فيها - بحسب تعبيره - على حسب السجل الخاص لطالب التأمين، ما إذا كان خاليًا من الحوادث المرورية. وعلى الصعيد نفسه علمت «المدينة» من مصادر مطلعة أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وتحديدًا فرع المركبات، بدأت فعليا في تنفيذ ورش عمل خاصة تهتم بهذا الجانب مع قطاع التأمين، والادارة العامة للمرور، على ان تكون هذه الورش نقطة البداية في للبدء في تنظيم مهنة تقييم المركبات، كما تعكف الهيئة حاليا على تفعيل دورها في مجال تقييم المركبات في نقطتين رئيستين، وهما معرفة السعر الحقيقي للسيارات وضبطها سواء كانت جديدة أو مستعملة، والأخرى في التقدير والتقييم الصحيح لاضرار السيارات وقيمتها الحقيقية بعد الحادث بناء على أسس علمية ومعايير واضحة وثابتة دون اجتهادات شخصية.
