أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الإثنين، نظر جلسة تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي، لجلسة 23 أبريل. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين أحمد أبوالفتوح، وساي زين الدين، وعفيي عبدالله المنوفي. ووجهت النيابة ل«مالك» عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم الإخلال بأمن الوطن، والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.