وقع محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، على بإنضمام البورصة المصرية إلى كل من الاتفاق العالمى للأمم المتحدة UN Global Compact ومبادئ الأممالمتحدة لتمكين المرأة UNWEPs. ويأتى توقيع البورصة على الالتزام بمبادئ الأممالمتحدة لتمكين المرأة والاتفاق العالمى للأمم المتحدة إلتزاماً منها بالعمل على دمج الاستدامة فى إستراتيجية وآليات العمل بالبورصة كمؤسسة مالية قائدة وداعمة للاستدامة على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى. ويعد الاتفاق العالمى للأمم المتحدة منهاج عمل للسياسات وإطار عملى للشركات والمؤسسات التى إلتزمت بالإستدامة وممارسات المؤسسات المسئولة، وقد أطلقته الأممالمتحدة كمبادرة فى يوليو عام 2000، ويسعى إلى إتساق عمليات واستراتيجيات المؤسسات التجارية وغير التجارية مع عشرة مبادئ مقبولة عالمياً فى مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة، ومكافحة الفساد.
أما المبادئ العامة للأمم المتحدة لتمكين المرأة، فهى سبعة مبادئ أساسية تهدف إلى توجيه المؤسسات التجارية والمؤسسات غير التجارية إلى العمل على إرساء مبدأ المساواة في الفرص وعدم التمييز بين الجنسين في سوق العمل، إضافة إلى تعزيز دور المرأة فى المناصب القيادية بالمؤسسات، ودمج هذه الآليات فى سياسات تطوير المؤسسة بما يسهم في تمكين المرأة. وحضر مراسم التوقيع عن هيئة الأممالمتحدة للمرأة، ميوا كاتو مدير مكتب الأممالمتحدة للمرأة فى مصر، وعن الاتفاق العالمى للأمم المتحدة، ومحمد الفولى ممثل الاتفاق العالمى للأمم المتحدة فى مصر، فضلاً عن السيدات والسادة أعضاء اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية. وعلى هامش مراسم التوقيع، عُقد الاجتماع التأسيسي الأول للجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية بهدف مناقشة أهداف وإستراتيجية عمل اللجنة ووضع خطة عملها خلال الفترة المقبلة، والتى أبرزها وضع معايير قابلة للقياس فيما يتعلق بتحقق أهداف التنمية المستدامة والعمل على إصدار النموذج الاسترشادى لإفصاح الشركات عن أداء الاستدامة والمقرر الانتهاء منه قبل نهاية عام 2016. وصرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن اللجنة الاستشارية للاستدامة سوف تختص بتقديم المشورة اللازمة فيما يتعلق بهذا الملف الهام وبما يضمن توافر الاستثمار المسئول والتمويل المستدام، مع ضرورة العمل على تنسيق جهود كافة الأطراف الفاعلة فى السوق والممثلة فى اللجنة بغرض تحسين ظروف العمل بسوق المال لتتضمن مزيداً من الحوكمة ومراعاة المسئولية الاجتماعية والمسئولية تجاه البيئة وهى الأركان الثلاثة للاستدامة، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة. كما أقامت البورصة المصرية ورشة عمل لجمعية سيدات الأعمال 21 للتعريف بأهمية ومزايا القيد فى البورصة المصرية وفرص التمويل المتاحة للشركات المصرية من خلال سوق المال المصرى. وأوضح «عمران» رئيس البورصة المصرية، أن تنظيم ورشة العمل يمثل جانباً هاماً من أنشطة البورصة المصرية لتمكين المرأة ورفع درجة وعيها بالقضايا الاقتصادية، مؤكداً على أن البورصة تتعامل مع ملف تمكين المرأة كقضية اقتصادية هامة، حيث أن تمكين المرأة يساهم فى تحسين درجة الاستفادة من الموارد التى يتمتع بها المجتمع. وأضاف «عمران»، أن هذه الورشة تأتى كخطوة أولى فى سلسلة من النشاطات والفاعليات التى ستقوم بها البورصة خلال الفترة القادمة فى اطار استراتيجية البورصة للتوعية بقضايا التنمية المستدامة، ودعماً لمبادئ الأممالمتحدة لتمكين المرأة.
