دعا "تيسير خالد" عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى وقف الإتصالات الجارية مع الجانب الإسرائيلي وإلى إحترام قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية والشروع فوراً بتطبيقها، والتوجه في الوقت نفسه دون تردد إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يدعو اسرائيل الى وقف مصادراتها للأراضي الفلسطينية والتوقف عن جميع نشاطاتها الاستيطانية ويطالبها كذلك بتفكيك البنية الاستيطانية، التي أقامتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس وجبر الضرر، الذي الحقته هذه النشاطات الاستيطانية الاستعمارية بالمواطنين الفلسطينيين وبالمؤسسات والإدارات العامة الفلسطينية الرسمية منها والأهلية. جاء ذلك في ضوء التوسع غير المسبوق في مصادرة الاراضي الفلسطينية في مناطق الاغوار الفلسطينية وفي وسط الضفة الغربية وتخصيص مزيد من الدعم الحكومي للمستوطنات والمستوطنين من موازنات وزارات المالية والجيش وحتى السياحة والرفاه وبعشرات ملايين الشواقل من أجل فرض مزيد من الوقائع على الارض، لتدمير كل فرص التوصل الى تسوية سياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967. وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء معاً الإخبارية وأضاف أنه لا فائدة بالمطلق من هذه الاتصالات التي اختصرت الموقف الفلسطيني الى حدود المطالبة بوقف اقتحام جيش الاحتلال للمدن في الضفة الغربية مقابل استمرار التزام الجانب الفلسطيني بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بما في ذلك الالتزام بمواصلة التنسيق الأمني ، إذ لا خوف على المدن من مصادرة اراضيها ولا خوف عليها من استيطان في شوارعها وساحاتها العامة، لأن الخوف كل الخوف والقلق كل القلق أن نصحو مع مرور الوقت وقد طوق الاستيطان الاستعماري هذه المدن من أريافها وحولها الى جزر معزولة عن محيطها ، الذي حولته سياسة حكومة نتنياهو – بينيت الى مجال حيوي للاستيطان ولأطماعها العدوانية التوسعية المعادية للسلام. وجدد تيسير خالد الدعوة الى احترام قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وقرارات اللجنة التنفيذية التي دعت الى وقف جميع اشكال التنسيق الامني مع سلطة الاحتلال والى إعادة بناء العلاقة مع دولة اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز وتطهير عرقي بكل ما يترتب على ذلك من خطوات فك ارتباط في مختلف الميادين بدءا بسجل السكان مرورا بسجل الاراضي وانتهاء بالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين ، وذلك في سياق التحضير لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال باعتباره الرافعة النضالية لبرنامج التحرر الوطني ، ومطالبة المجتمع الدولي في الوقت نفسه التوقف عن ممارسة ازدواجية المعايير في الموقف من حقوق الشعب الفلسطيني والتوقف عن التعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة استثنائية ودولة فوق القانون وتحمل مسؤولياته في حمل دولة اسرائيل على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس لتسوية شاملة ومتوازنة وعادلة للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ، توفر الامن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدسالشرقية وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة ، وفق سقف زمني وفي إطار رعاية دولية تضع حدا للرعاية الاميركية الحصرية ، التي دمرت بانحيازها لاسرائيل فرص التقدم في المفاوضات والعملية السياسية.
