قالت وزارة المالية المغربية اليوم الاربعاء "إن السعودية والمغرب وقعا إتفاق مساعدات بقيمة 230 مليون دولار في إطار حزمة للدعم المالي مدتها خمس سنوات مقدمة من دول خليجية غنية". وكانت أربع دول خليجية هي قطر والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة قد إتفقت في 2012 على تقديم مساعدات قيمتها الإجمالية خمسة مليارات دولار للمغرب في الفترة من 2012 إلى 2017 لمساعدته في تجاوز إحتجاجات "الربيع العربي". وتعهدت كل من الدول الاربع بتقديم 1.25 مليار دولار للمغرب على مدى السنوات الخمس في مسعى لتقوية إقتصاده ودعم قطاع السياحة. وقال زير المالية المغربي محمد بوسعيد إن الاتفاق الذي وقع اليوم هو المساهمة السعودية لعام 2016. ووقع بوسعيد ووزير المالية السعودي إبراهيم العساف الاتفاق البالغ قيمته 230 مليون دولار في البحرين. ويتضمن 100 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم و80 مليون دولار مساعدات لقطاع الزراعة و50 مليون دولار لوزارة الصحة. ويستهدف المغرب في ميزانيته لعام 2016 مساعدات مالية قيمتها الاجمالية مليار دولار من الدول الخليجية. ويأمل بخفض العجز في الميزانية إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام من عجز متوقع قدره 4.3 بالمئة في 2015 . وقال مسؤولون مغاربة "إن المغرب تلقى أربعة مليارات درهم فقط من 13 مليار درهم (مليار دولار) كانت متوقعة في العام الماضي". ولم يتضح من هي الدول الخليجية التي لم تدفع مساهمتها في 2015 . وتحرص الرباط على تفادي هبوط في مستويات المعيشة ومنع عودة إلى إحتجاجات الشوارع التي طالبت باصلاحات سياسية وإقتصادية والتي تمكن الملك محمد من تهدئتها في 2011 بإصلاحات دستورية وإنفاق اجتماعي وتشديد الإجراءات الامنية. ووافقت الدول الخليجية أيضاً على تقديم حزمة مساعدات مماثلة للاردن قيمتها الاجمالية 5 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.
