أعلن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، منذ قليل أسماء الوزراء العشرة الذين تم اختيارهم في التعديل الوزاري الجديد الذي يسبق بيان الحكومة أمام البرلمان في ال 27 من مارس الجاري. وتولى المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، حقيبة وزارة العدل، على الرغم من اقتراب اسم المستشار عادل الشوربجي، عضو مجلس القضاء الأعلى، لتولي حقيبة الوزارة خلال الساعات القليلة الماضية. لم يكن ترشيح عبدالرحيم، لتولي حقيبة العدل في هذه المرة هي الأولى، حيث كان مرشحا بقوة لشغل المنصب، قبل تولي المستشار أحمد الزند مهام الوزارة، بعد استقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل الأسبق. ويعد المستشار حسام عبد الرحيم من مواليد أول فبراير عام 1945، وحصل على ليسانس حقوق عام 1966، وعين عام 1967 معاونا لنيابة بجنوب القاهرة، ثم مساعد للنيابة العامة عام 1969، ثم مدير نيابة أمن الدولة الجزئية بالجيزة عام 1970، وتولى منصب وكيل نيابة بالنيابة العامة بالجيزة لأربع سنوات، وفي عام 1974 عين وكيل نيابة عام من الفئة الممتازة، ثم مدير نيابة قصر النيل. ونقل لنيابة الأموال العامة، كما التحق بمكتب النائب العام للتحقيق في قضايا التعذيب، وفي عام 1976 شغل منصب قاضي بالمحكمة الابتدائية في طوخ، ثم محكمة أسيوط وبعدها محكمة شمال القاهرة، وفي عام 1984 عين محاميا عاما بتفتيش النيابات على مدى 4 سنوات ثم تم اختياره مستشارًا بمحكمة النقض عام 1988، وبعد أربع سنوات أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، وفي عام 2013 عين نائب ثاني لرئيس محكمة النقض وعضو بالمجلس الأعلى للقضاء ثم عضوا بلجنة الأحزاب السياسية ورئيس محكمة القيم حتى 30 يونيو الماضي، بعد بلوغه سن التقاعد. وفي يناير 2014 كان عضوا بلجنة الانتخابات للاستفتاء على الدستور، وفي 11 يونيو 2014 اجتمع المجلس الأعلى للقضاء ووافق بالإجماع برئاسة المستشار حامد عبدالله محمد عبد النبى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء على ترشيح "عبدالرحيم" رئيسا لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء، وذلك خلفًا للمستشار حامد عبد الله لبلوغه سن التقاعد القانونية.
