أبلغ السفير الصيني لدى المملكة "لي تشينج ون"، عن عقد برامج ودرات تدريبية للسعوديين والسعوديات في قطاع صناعة الاتصالات؛ وذلك في إطار التعاون المشترك بين جهات التدريب الصينية ووزارة العمل السعودية، سيراً مع القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في بيع وصيانة "الجوالات" وملحقاتها على السعوديين فقط. وبحسب صحيفة "سبق"، قال "لي تشينج ون": إنه وفقاً للشراكة والتعاون بين الجهات المعنية في البلدين، تتولى وزارة التجارة الصينية تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للسعوديين في كل الأنشطة والقطاعات التي تتطلب الالتحاق ببرامج تدريب نوعية تتوافق مع متطلبات ومخرجات سوق العمل السعودي؛ مبيناً أن الشركات الصينية حريصة كل الحرص على استهداف السوق السعودي نظراً لمتانة وقوة اقتصاد المملكة، التي تبوأت من خلاله مكانة عالمية مرموقة.
وأثنى السفير، على قرار توطين قطاعات الاتصالات؛ باعتباره من القطاعات الهامة والحيوية، وذات العائد المادي الكبير؛ لاسيما وأن السعودية -والحديث للسفير الصيني- تُعَدّ من أكبر أسواق المنطقة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكان وزير العمل، قد أصدر في وقت سابق، قراراً بقصر العمل بالكامل في مهنتيْ بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط؛ وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ونَصّ القرار، على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر، تبدأ من 1 جمادى الآخرة 1437ه؛ على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437ه، وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ 1 ذو الحجة 1437ه.
وأوضحت وزارة العمل، أن هذا القرار يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل في هذا النشاط؛ لما تُوفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
وبحسب القرار؛ فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملاً لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن بالمملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعيْ لجميع فئات وأحجام المنشآت؛ سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار بالإضافة إلى وزارة العمل: المؤسسات المشكّلة لمنظومة سوق العمل، وهي صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية؛ بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.
وأكدت الوزارة الدورَ الهام للقطاع الخاص، وأهمية التشارك والتعاون مع هذا القطاع بجميع مكوناته؛ موضحة أن برنامج توطين قطاع الاتصالات يأتي بالشراكة مع رواد التغيير من الشباب السعودي الذين أثبتوا جدارتهم في أعمالهم، وحققوا النجاحات؛ في الوقت الذي تم إشراك ممثلين من القطاع الخاص، واستمع لآرائهم ومقترحاتهم وجهودهم البنّاءة في سبيل تحقيق ما تفرضه الأمانة والحس الوطني؛ لتحقيق أفضل النتائج المرجوة لأبناء وبنات الوطن.
ولدعم المرحلة الانتقالية، سعت وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة بالتعاون مع الوزارات المعنية إلى تصميم برامج تدريبية وتأهيلية تُواكب هذه المرحلة دعماً لهذا النشاط والراغبين في العمل فيه، وتقديم الدعم المالي وخدمات التوظيف تسهيلاً لمرحلة الانتقال وفق المهلة المحددة. وعن البرامج التدريبة، أكدت الوزارة، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني صَمّمت برامج تدريبية وتأهيلية ذات جودة عالية تختص بخدمة العملاء، وصيانة الجوالات، وريادة الأعمال؛ حيث سيتمكن الراغبون في العمل والاستثمار بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من الاستفادة منها خلال الأيام المقبلة.
وسيوفر صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن الفرص الوظيفية والبحث عن الوظائف في قطاع الاتصالات، عبر زيارة موقع البوابة الوطنية للعمل على الرابط التالي:www.taqat.sa.
أما الدعم المالي؛ فسيقدم صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من البرامج الموجهة للمنشآت، والتي تُسهم في دعم أجور مَن سيتم توظيفهم من السعوديين في هذا النشاط، كما يتيح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة وبرنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.
وشددت الوزارة حرصها على التعاون مع الوزارات المعنية على متابعة تنفيذ هذا القرار وعدم التهاون فيه؛ منبهة المخالفين من عاملين وأصحاب عمل بأنه سيطبق عليهم أحكام أنظمة الإقامة والعمل ومكافحة التستر التجاري.
