تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم، اليوم السبت، قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف في أموالهم، على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تلقيهم تمويلا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي. وقال المحامي الحقوقي، خالد علي، دفاع جمال عيد - رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أحد المتهمين في القضية، إنهم لم يتم إعلانهم من جانب المحكمة، وعلموا من خلال سماعهم من الإعلام والصحافة بموعد الجلسة اليوم. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة. وأصدر المستشاران هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب - قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبدالعزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم كافة، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية «التمويل الأجنبي غير المشروع». وتشمل التحقيقات التي يباشرها قاضيا التحقيقات، العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموال كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.