رغم تغيير المسؤول عن إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلا أن مشاكل المدارس الخاصة لم تنتهى حتى الآن، ولذلك قامت الوزارة بتشكيل لجان لعمل حملات تفتيشية مفاجئة على المدارس الخاصة لرصد السلبيات وإحالتها الى التحقيق والعمل على اتخاذ قرارات صارمة لها. وقال مصدر مطلع بديوان الوزارة ل"الفجر"، إن إدارة التعليم الخاص تقوم حاليا بإعداد لائحة جديدة تعمل على تنظيم المدارس وخاصة المصروفات التي يتم زيادتها دون الرجوع إلى الوزارة أو أخذ موافقة عليها، مؤكدا أن المدرسة التي سوف تقوم بذلك سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها وإلزامها برد الفارق الى الطلاب وأولياء الأمور. وأضاف المصدر أن قانون التعليم قبل الجامعي يتضمن باب كامل عن مشاكل التعليم الخاص ووجود قوانين تعمل على التنظيم، قائلا:" القوانين صارمة ولا نسمح بالتجاوز ". وفى واقعة هي الغريبة من نوعها، قامت الوزارة بتناقض نفسها حيث قامت بإصدار قرار وعكسه في نفس الوقت وهو قرار خاص بإعادة تقييم المصروفات في المدارس الخاصة. وقالت جمعية أولياء أمور المدارس الخاصة إنها تناشد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بالتدخل والتحقيق فورا في قرار إعادة التقييم والذى تم اصداره في عهد محب الرافعي وقام بإصدار القرار صلاح عماره مدير التعليم الخاص (السابق) ومحمد سعد مدير الادارة المركزية للتعليم الثانوى بالموافقة على إعادة التقييم لعدد 18 مدرسة منها مدارس "الفاروق، الحجاز، منارة الفاروق" بالتجمع والنزهة الحجاز والنزهة الاسماعيلية ومدرسة "اون هليوبوليس" وغيرها من المدارس، مما أدى لزيادة المصروفات الدراسية بنسبة تصل 50 % على أولياء الامور. وأضافت الجمعية أنه بالرغم من ذلك قام أحد المسؤلين بالوزارة بالرد على ولى أمر بمدرسة النزهة للغات بأن المدرسة ملتزمة بتطبيق أحكام الكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2014 والذى نص على الغاء كافة المبالغ المحصلة بإعادة التقييم برسوم التعليم والنشاط بالرغم من صدور قرار يحدد إعادة التقييم وعدم تحصيل أي مبالغ بالزيادة لحين الفصل في الدعوى ( القضية المقامة ) في هذا الشأن. وتساءل محمد صلاح الدين رئيس جمعية أولياء الامور: "كيف لوزارة التربية والتعليم تسمح للمدارس الخاصة بإعادة التقييم بدون حكم محكمة ؟؟، مضيفا: "نأمل التحقيق فورا مع كل من سمح لأصحاب المدارس بزيادة المصروفات الدراسية بدون وجه حق، وإلزام المدارس الخاصة بمصروفات العام السابق مع الزيادة المقررة في قرار 290 لسنة 2014 والذى تسمح بزيادة قدرها 3 % للمصروفات التي تزيد عن مبلغ 4000 جنيه".
